أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن إطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ببرنامج عمل الحكومة يعد من أهم المبادرات الهامة على الصعيد الوطني لتنفيذ الأهداف الانمائية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت، خلال كلمتها بالجلسة العامة لأعمال الدورة الـ 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، أن النموذج تضمن آليات فاعلة نجحت بادراج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ومفردات النموذج في برنامج عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس التشريعي يناير الماضي.
وأضافت، أن البرنامج تضمن كذلك، آليات عمل أهمها إنشاء لجان تكافؤ فرص بصورة الزامية في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، واعتماد الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء لجنة مختصة بين المجلس الأعلى للمرأة والبرلمان لمتابعة تلك الجهود.
وشددت الأنصاري على، أن الحراك النسائي بالبحرين، الذي بدأ منذ خمسينات القرن الماضي، أخذ منحى جديد منذ تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم بالبلاد عبر المشروع الإصلاحي، الذي قام بتثبيت مبادئ صريحة أسست لمشاركة مختلفة للمرأة، وترجمتها التعديلات الدستورية وجميع التشريعات الوطنية اللاحقة بنصوص واضحة وصريحة، كفلت فيها حقوق المرأة والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وبينت، أن البحرين قامت باتخاذ خطوات وجهود حثيثة لتنفيذ الالتزامات الدولية، سواء على صعيد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» أو منهاج عمل بيجين، أو الالتزامات الدولية الأخرى. وذكرت، أن البحرين تطمح لاستمرار الجهود نحو تقليص الفجوة القائمة بين المرأة والرجل التي تقف حجر عثرة أمام المرأة العربية، عبر الاستمرار في تطوير الآليات المؤسسية الموضوعة للمرأة، وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في أساليب ووسائل ومجالات التمكين لتتناسب مع ظروف المرحلة القادمة. ومن المقرر، أن تشارك الأمين العام للمجلس، بعدد من اجتماعات العمل وطاولات مستديرة تركز على أولويات العمل بالمستقبل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات، والآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب جلسة لمناقشة نتائج الفعاليات التي نظمتها لجان الأمم المتحدة الإقليمية بمناسبة مؤتمر بيجين. وتناقش الدورة 59 على جدول أعمالها عدة موضوعات أبرزها: كفالة خدمة الاقتصاد لمصالح المرأة والفتاة، والاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإدخال تغيير جذري في الحياة السياسية والعامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب المساءلة عن تحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة والفتاة.
وتبحث الدورة، الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ونتائج أنشطة بيجين + 20 التي اضطلعت بها لجان الأمم المتحدة الإقليمية، وتوفير الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتغيير الأعراف الاجتماعية لتحقيق المساواة.