كتبت - زهراء حبيب:
وصلت عقوبات خليجي مدان في عدة قضايا احتيال إلى 34 سنة سجن مع النفاذ والإبعاد النهائي عن البلاد، إذ أدانته المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس لليوم الثاني على التوالي بسرقة بطاقات الصراف الآلي لآسيويين اثنين وسحب مبالغ مالية من حسابيهما البنكيين، وعاقبته بالسجن 3 سنوات، فيما لايزال ينتظر الحكم في عدة قضايا أخرى مشابهة.
وأدانت المحكمة في جلستها أول أمس ذات المتهم عن واقعة أخرى بالسجن 3 سنوات أيضاً، والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير تفاصيل القضية المحكومة أمس إلى أن المجني عليهما طلبا من المتهم العون في سحب وإيداع مبلغ مالي عبر الصراف الآلي، وفي غفلة منهما استطاع استبدال بطاقة أحدهما بأخرى غير صحيحة، والآخر خدعه بأن الصراف سحب البطاقة وعليه مراجعة البنك، وارتكب الجريمة في منطقتين مختلفتين الأولى في نويدرات والثانية باب البحرين. وراجع المجني عليهما فرعين مختلفين لذات البنك، واكتشفا أنهما وقعا ضحية المتهم، وسحب من الأول 69 ديناراً، والثاني 300 دينار.
وقال المتهم إنه لا يتذكر ارتكابه لتلك الجرائم فعادة ما يأتي إلى البحرين لقضاء الإجازة الأسبوعية، ويتردد على الفنادق ويحتسي الخمر حتى ينفذ ماله، عندها يحتال على الآسيويين ممن يرغبون في استخدام الصراف الآلي، ويستبدلها بأخرى غير صحيحة أو يدعي سحب الصراف للبطاقة، ويقوم بسحب المبالغ المالية من حساباتهم كون الرقم السري مسجل عادة خلف البطاقة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليه، وهو البطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، وتوصل للاستيلاء على المبلغ 300 دينار، بطرق احتيالية، وتهمة استعمال البطاقة محل الجريمة، إضافة إلى سرقة البطاقة البنكية.
جدير بالذكر أن المتهم (43 عاماً) من أصحاب الأسبقيات ولديه 27 أسبقية منها 17 قضية خدع فيها آسيويين واستولى على بطاقاتهم البنكية واستولى على مبالغ مالية من حسابهم، وأدين في عدد منها حتى بلغت عقوباته 31 سنة، مع الإبعاد النهائي، ومع هذا الحكم زادت عقوبته إلى 34 سنة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.