أكد النائبان عبدالرحمن بوعلي، وأحمد قراطة، وجود معلومات تفيد بتوجه الحكومة لرفع الدين العام إلى 9 مليارات دينار بالميزانية المقبلة، وهو ما لم يعقب عليه وزير المالية أثناء مناقشة مشروع القانون الدين العام.
من جانبه، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي، أن الدين العام وصل لـ 5 مليار و600 مليون دينار، وأن نسبة الدين العام 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن المشروع المعروض على مجلس النواب يضع سقفاً للدين العام بنسبة 60% من الناتج المحلي. وحذر الكوهجي، من تحمل الأجيال القادمة تبعات ارتفاع الدين العام.
وقال، إن الأوضاع غير العادية يجب أن تعالج بطرق غير عادية في ظل أسعار للنفط غير عادية.
وبين، أن هناك سوء فهم للمشروع، فالدين العام وصل إلى 45.3 % من الناتج المحلي، ما يعني وجود مجال للاقتراض متى دعت الحاجة، لافتاً إلى أنه لا نمانع الاقتراض، وإنما نطالب بوضع سقف لعملية الاقتراض نفسها. من جانبه، بين عادل حميد، أن مشروع القانون الذي ينظره المجلس، والمصاغ بناء على مقترح مجلس النواب، وضع سقفا للدين العام لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي، إلا أن مجلس الشورى رفع النسبة إلى 60%.
وطالب جمال بوحسن، بخطة عملية واضحة المعالم لمعالجة ارتفاع الدين العام، معتبراً أن الموافقة على المشروع لن تجد. من جانبه، حذر محسن البكري، من الوصول لحالة بعض الدول التي أصبحت شبه محتلة لفقدها السيطرة على وضعها المالي. وقال، لا نريد أن نصل لحال دول تسمى نمور وصارت قططاً. أما عادل العسومي، الذي وأتفق على خطورة الدين العام، فطالب بالتأني في إقرار المشروع، لافتاً إلى، أن الأمر قد يؤثر على ميزانية الدفاع والأمن والأمور المعيشية. وأوضح، يجب ألا نضع الحجة أمام وزارة المالية لوضع ميزانية ضعيفة تحت مبرر مشروع القانون. بدوره، قال نبيل البلوشي، للوزير: «أهل مكة أدرى بشعابها»، ونحن لا نثق في رأي وزير المالية.
وبين، أن الدين العام نتيجة تراكمية، ونحن لا نريد أن نتخذ قراراً قد يتسبب في التضييق على المواطن.
وأضاف، أن الحكومة ترمي الكرة في ملعبنا، وقد يتأثر المواطن من المشروع فلابد من التريث.
إلى ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إلى التأني في إقرار المشروع، وعدم وضع العربة أمام الحصان، لاسيما مع وجود مرسوم ينظم الدين العام.
وقال، لا نريد بتمرير المشروع أن نضع حائطاً أمام شعب البحرين.