اوتاوا - (وكالات): بدأ النواب الكنديون مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يتوالى نحو 50 شخصاً على الكلام لدعم أو انتقاد النص الذي يمنح مزيداً من الصلاحيات لأجهزة الاستخبارات.
وتسعى الحكومة المحافظة لإعطاء مزيد من الإمكانات لأجهزة الاستخبارات الكندية بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في العراق أو سوريا أو تنفيذ هجمات معزولة على الأراضي الوطنية. وتأتي المناقشة بعيد حصول هجومين على عسكريين في الكيبيك واوتاوا في أكتوبر الماضي.
وصرح وزير الأمن العام ستيفن بلاني «حالياً يمكن لأجهزة الاستخبارات الكندية رصد تهديدات أمنية لكنها عاجزة عن التحرك خلافاً لما يمكن أن يفعله معظم حلفائنا» في محاربة الحركات الجهادية.