كتب - إبراهيم الزياني:
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي، إن النواب لن يتمكنوا من استجواب وزراء حول تجاوزات أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لأن الحكومة جديدة ولا يمكن مساءلة الوزراء على عهدة انقضت بعد التغيير الحكومي على حد وصفه.
وأرجع الكوهجي في تصريح لـ»الوطن»، تضمين اللجنة في تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة، توصيات بينها طلبات استجواب، رغم عدم إمكانية استخدامهم الأداة الدستورية، إلى الرغبة في «تأسيس منهجية جديدة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة، وأيٌ كان أعضاء اللجنة مستقبلاً يمكنهم العودة إلى التقرير ومعرفة طريقة إعداده لاتباعها».
وذكر أن التقرير الذي انتهت اللجنة من إعداده، يحتوي على محاور لتشكيل لجان تحقيق برلمانية بشأن بعض التجاوزات، لافتاً إلى أن «اللجنة أخذت رأي المستشارين القانونيين لتحديد ما إذا كانت المخالفة تستدعي تشكيل لجان تحقيق من عدمه».
وكانت اللجنة ذكرت في أنها ضمنت تقريرها توصيات بينها طلبات استجواب، وتشكيل لجان تحقيق بأوجه التجاوزات، وإحالة بعض المخالفين للنيابة العامة نظراً لوجود شبهات جنائية، وتوجيه أسئلة للوزراء، وممارسة العديد من الأدوات البرلمانية الرقابية.