قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، إن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بمباشرة الحقوق السياسية، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي أجاب النواب حول المخاوف التي انطوى عليها المرسوم بقانون، وقررت اللجنة رفع تقريرها للمجلس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح الماجد، أن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، والذي يتألف من مادتين والذي يهدف لتطبيق مبدأ التعددية في إنشاء الاتحادات النقابية لعمال البحرين، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني بشأن المشروع بقانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بتنظيم سوق العمل، الذي يرى أنه لا يوجد تعارض بين المشروع و أحكام الدستور، ولا تشوبه شائبة دستورية، كما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومن منطلق تفعيل الأقتراحات برغبة على أرض الواقع ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون حفظ و تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، المرافق للمرسوم رقم 30 لسنة 2014، واطلعت على رأي المستشار القانوني، وارتأت شبه عدم دستورية في المادة 9 فقرة أولى، 21 فقرة ثالثة و22 فقرة ثالثة المحال بشأنها إلى المادة 21.
من جانب آخر، بحثت اللجنة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2015، واطلعت على رأي المستشار القانوني، وارتأت شبهه عدم دستورية بالمادة 303 فقرة أولى.
وبحثت اللجنة، في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، واطلعت على رأي المستشار القانوني، وارتأت دعوة مقدمي المقترحين في الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد آخر، أشار الماجد إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 145 مكرر 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بإلغاء المادتين 145 مكرراً و145 مكرر 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد اطلاع اللجنة على رأي المستشار القانوني، ارتأت تأجيل مناقشة كلا المقترحين إلى الاجتماع المقبل.
وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النواب: ماجد الماجد رئيساً، وأنس بوهندي نائباً، وعضوية: حمد الدوسري، وخليفة الغانم، وعلي العطيش، وعيسى تركي، وفاطمة العصفور، ومحمد ميلاد.