أعلن رئيس الوفد البرلماني المشارك في اجتماعات جنيف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية خالد الشاعر عزمه تقديم شكوى للجهات المنظمة لاجتماعات حقوق الإنسان في جنيف إثر منعه من قبل إحدى الجماعات التي تدعي العمل الحقوقي، دخول ندوة عامة من دون تقديم أي سبب، إضافة لمنع الجهة المنظمة للندوة النائب ناصر القصير من التحدث والمداخلة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات «مخالفة واضحة لأبسط حقوق الإنسان، وتصرف غير مقبول ولا يتوافق مع الممارسات الحقوقية».
وقال الشاعر في تصريح صحافي أمس، إنه «سيتم الاكتفاء بتقديم الشكوى في جنيف حيال التجاوزات غير المبررة ضد الوفد البرلماني الممثل عن الشعب البحريني والمعبر عن السلطة التشريعية المنتخبة وفق الإرادة الشعبية الحرة والممارسة الدستورية».
وأضاف أن «هذه الشكوى هي الإجراء القانوني الوحيد الذي سيلجأ إليه، ولن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني آخر خارج إطار المنظمة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة»، مؤكداً عزمه «الاستمرار في بيان الحقائق والأمور عن الملف الحقوقي للبحرين في الداخل والخارج.
وشدد الشاعر على «وقوفه مع حقوق الإنسان ودفاعه عن كل العاملين في المجال الحقوقي، واحترامه لجميع الآراء الموضوعية وترحيبه بمناقشة المواضيع في إطار الاحترام المتبادل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان».