السيسي: نستهدف زيادة النمو ?6 وخفض البطالة لـ?10 خلال 5 سنوات
90 دولة بالمؤتمر والقاهرة تتوقع جذب 50 مشروعاً استثمارياً بـ35 مليار دولار


تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ، بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار، في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي، لدى افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعمال قمة شرم الشيخ الاقتصادية أمس.
وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن أجهزة الاستثمار الكويتية تعتزم توجيه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر دعماً لاقتصادها.
وجدد أمير الكويت دعم بلاده اللامحدود لمصر وجهودها الكبيرة المبذولة لتحقيق الاستقرار، وتوفير مناخ ملائم لنمو اقتصادها، وخلق فرص استثمارية واعدة.
وأعلن توجيه الأجهزة الاستثمارية في الكويت 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.
من جانبه أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، تقديم المملكة حزمة مساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر.
وقال الأمير مقرن في كلمته أمام المؤتمر «يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي، والباقي مساعدات تنموية».
وأضاف «نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام، متطلعين لما يسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة».
بدوره أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده دعماً إضافياً بقيمة 4 مليارات دولار. وقال أمام المؤتمر «يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار».
وأضاف أنه «نعتزم وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري، عبر مجموعة من المبادرات يعلن عنها لاحقاً».
وأردف «وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار».
من جهته قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض معدل البطالة إلى 10%.
وعرض السيسي أمام قادة ومستثمرين من أكثر من 80 دولة، الملامح الرئيسة للسياسة الاقتصادية في بلاده لتحقيق التنمية الشاملة، وقال إنها تهدف «لزيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10%».
وأضاف أن المحور الأول في خطة التنمية هو «استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة واستعادة التوازن المالي، من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية».
وأكد السيسي أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وأنها تعمل على تحسين بيئة الاستثمار واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.
وانطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية، القمة الاقتصادية بمبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتعول عليها الحكومة المصرية في جذب استثمارات لا تقل عن 35 مليار دولار، من خلال طرح 50 مشروعاً وفقاً لوزراء في الحكومة المصرية.
وتسعى القمة المصرية الاقتصادية على مدار 3 أيام، لدعم الاقتصاد المصري وتجاوز ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية نتيجة الأحداث الأخيرة، وتحظى بمشاركة رسمية قوية من قادة وملوك ورؤساء الدول الصديقة والشقيقة، للوقوف إلى جانب مصر ومساندتها اقتصادياً في المرحلة المقبلة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن عدد الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي تحت شعار «مستقبل مصر»، تجاوز 90 دولة من قارات العالم المختلفة، بينها دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكيتين.
وتعول الحكومة المصرية، على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو المقبل، و10 مليارات دولار في العام المالي المقبل، ودفع عجلة الاقتصاد المتضررة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008ـ2009 وفقاً لتصريحات مسؤولين مصريين.
وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في السنة المالية الحالية 2014ـ2015، مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.
وتتنوع المشاريع المقرر أن تطلقها الحكومة المصرية والبالغ عددها وفقاً لتصريحات وزراء الحكومة نحو 50 مشروعاً، ما بين مشروعات في الطاقة والبترول والصناعة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
وعلى مدى 18 شهراً الماضية، قدمت الدول الخليجية الثلاث لمصر، دعماً في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي بإجمالي 23 مليار دولار، وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري، بالمقابل تسعى الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات اقتصادية أخرى.
وأعلنت سلطنة عمان تقديم معونة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار دعماً لاقتصادها، وذلك في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أمس.
وقال يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الدولة العماني ممثل السلطان قابوس بن سعيد في كلمته أمام المؤتمر «اسمحوا لي في هذا المقام أن أعلن عن تخصيص معونة مالية بمقدار 500 مليون دولار أمريكي، وتصرف هذه المساهمة على مدى 5 سنوات، بموجب 250 مليوناً كمنحة لدعم السيولة المالية، و250 مليوناً في شكل استثمارات».