بحثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ضوابط الدعم المالي للآليات الوطنية الاستشارية والتنفيذية المعنية برصد التقدم المحرز في مجالات وشؤون المرأة. وأكدت الأنصاري، خلال مشاركتها بجلسة المائدة المستديرة للآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ضمن أعمال الدورة 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، ضرورة إلقاء الضوء على بروز ظاهرة ايجابية عل المستويات الوطنية عبر تزايد أعداد الآليات الوطنية المعنية برصد التقدم المحرز في شؤون المرأة. وأشارت إلى أهمية التركيز على تعزيز دور الأليات الوطنية في تقديم مساهماتها المالية، مع وضع ضوابط تحدد العائد على مساهمة البلدان المانحة للدعم المالي بشكل مباشر، والتي تتمثل في المساعدة التقنية مثل بناء القدرات، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الآليات الوطنية اليوم إلى أن تمنح المعرفة المطلوبة لتبني الأدوات المناسبة ضمن سياساتها لضمان المساءلة المناسبة.وعلى هامش أعمال الدورة، اجتمعت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مع نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون هيئة الأمم المتحدة للمرأة لكشمي بوري. ونقلت الأمين العام للمجلس، تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إلى أسرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيدةً بما تقوم به الهيئة من جهود في دعم تمكين المرأة، وزيادة التركيز على أنشطة المساواة بين الجنسين ورفع كفاءتها.وخلال الاجتماع، استعرضت الأنصاري ما يقوم المجلس الأعلى للمرأة من جهود في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مروراً بالجوائز والمبادرات التي عززت من تواجد المرأة في شتى المجالات، وتبنت فكرة إيصالها لمواقع صنع القرار حتى أصبحت اليوم مثالاً يحتذى به في الشراكة المتكافئة التي تسعى لبناء مجتمع قوامه التنافسية والاستدامة.ودعت إلى أهمية تبني تجارب البحرين الرائدة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدماج احتياجات المرأة واستثمار الخبرات الوطنية البحرينية.من جانبها، أعربت بوري، عن تقديرها لجهود البحرين ممثلةً في صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما توليه من اهتمام بالغ بدعم تقدم المرأة البحرينية عبر إدماج احتياجاتها في برامج التنمية الوطنية، مرحبةً في الوقت ذاته بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة الذي يعد بيت خبرة في مجال تمكين المرأة.وفي السياق نفسه، بحثت الأنصاري، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد خالد، مجالات التعاون بين المجلسين، ومن أهمها وضع برنامج متكامل لتبادل واستثمار الخبرات والمعرفة بما ينسجم مع التوجهات العالمية لدعم تمكين المرأة وإيصالها لمواقع صنع القرار.من جانبه، أعرب خيري، عن إشادته بمبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، معتبراً ما تحقق للمرأة البحرينية هو نتاج عمل مؤسسي يدعم التوجهات العالمية بأهمية تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يحقق الشراكة والمساواة التي تبني مستقبل أفضل لكافة بلدان العالم.