كتب - إيهاب أحمد:
كشفت وزارة الإسكان، عن اتجاه بطلب 5 ملايين دينار إضافية لعلاوة بدل السكن للعامين 2015-2016، لافتة إلى أن الميزانية الخاصة بالعلاوة في تزايد مستمر منذ صدور المكرمة الملكية ديسمبر 2006. وحذرت الوزارة، خلال لقاء ممثليها بلجنة المرافق العامة والبيئة، من تفاقم المشكلة الإسكانية حال موافقتهم على خفض فترة انتظار استحقاق علاوة السكن لعامين.
وبحسب البيانات الرسمية المرفقة بالرد على اقتراح برغبة بتقليل فترة استحقاق العلاوة إلى عامين، فقد رصدت الوزارة 45 مليون دينار لعلاوة بدل السكن العام الماضي.
وذكرت، إن تقليل فترة استحقاق علاوة السكن لعامين سيزيد الأعباء المالية بميزانية الوزارة، كونها تخصم من الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع، مما سيؤدي لتأخير تنفيذها وزيادة قوائم الانتظار، مما يترتب عليه تضخم المشكلة الإسكانية. وبينت، في ردها على الاقتراح النيابي، إن علاوة السكن جاءت بناءً على مكرمة ملكية صدرَت ديسمبر 2006، وتم بموجبها صرف علاوة السكن لمن مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات، وبناءً على المكرمة صَدرَ القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2007م بشأن معايير استحقاق العلاوة، وهي مرور خمس سنوات على تاريخ تقديم الطلب الإسكاني.
ولفتت الوزارة إلى وجود تحديات تواجهها في التعامل مع المشكلة الإسكانية، من بينها قلة الموارد وشح الأراضي ووجود 55.000 طلب إسكاني على قائمة انتظار الحصول على الخدمات الإسكانية.
من جانبها، أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة، بالموافقة على الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بصرف علاوة السكن بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، على ألاَّ يؤثر ذلك على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية.