{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مقترح برغبة بإلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما بينت الهيئة أن إلغاء المبالغ يحرمها من تحقيق الإيراد المطلوب لدعم الصندوق.
ويهدف نظام الاستبدال إلى السماح للموظف أو المتقاعد بالقطاع المدني ولصاحب المعاش في القطاع الخاص بطلب الحصول على مبلغ كرأسمال مستبدل لجزء من المعاش المستحق، وذلك لفترة سداد تتراوح ما بين خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة، يستلمها الموظف أو المتقاعد دفعة واحدة مقابل استقطاع القسط من معاشه التقاعدي أو راتبه إن كان على رأس العمل.
وأفدت الهيئة، في مرئياتها حول المقترح، الذي أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة عليه، بأن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المستبدلين سيؤدي إلى زيادة عدد المتقدمين بطلبات استبدال معاشاتهم، مما سينتج عنه مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضاعة فرص استثمارها من قبل الهيئة، وبالتالي الحرمان من تحقيق الإيراد المطلوب لدعم الصندوق، فضلاً عن ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض تلك القروض عند وفاة المستبدل.
واستند مقدمو المقترح، إلى ما جاءت به المادة الأولى (بند/أ) من الدستور على أن «مملكة البحرين عربية إسلامية»، وأشارت المادة 2 منه إلى أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع...».
وبينت، أن التعريف الشرعي للربا في الإسلام هو «الزيادة على رأس المال سواء كانت قليلة أو كثيرة»، وحرمت الشريعة الإسلامية الربا، كما إنه محرم في الأديان السماوية جميعها، ما يلزم إلغاء هذه المعاملة الربوية المحرمة، وأن تستبدل بها المعاملة الشرعية الصحيحة.