رويترز - تماسك سعر خام برنت فوق 57 دولارا للبرميل أمس الجمعة بدعم من تصيد المستثمرين للصفقات الرابحة لكن المكاسب كانت محدودة بفعل الدولار الذي استقر بعد نزوله من أعلى مستوياته في عدة سنوات بسبب مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.
ويقيم المستثمرون الآسيويون أيضا تأثير اتفاق مبدئي ينهي إضراباً لعمال مصافٍ أمريكية.
وزاد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل ستة سنتات إلى 57.14 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 46 سنتا. وينتهي تداول عقود أبريل يوم الاثنين.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة خمسة سنتات إلى 47.10 دولار للبرميل بعد أن نزل 1.12 دولار أو 2.3% عند التسوية في الجلسة السابقة. وينتهي تداول عقود أبريل في 20 مارس.
وقال المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، دانيال أنج، إن الأسعار قد تتجه للصعود حين يأخذ المستثمرون في الحسبان تأثير اتفاق ينهي إضراباً عمالياً دام 40 يوماً في 12 مصفاة والذي أثر على 20% من الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة. وأضاف أن الفارق بين برنت والخام الأمريكي قفز إلى أكثر من 10 دولارات بسبب الإضراب في الأساس وهو أكبر إضراب لعمال المصافي الأمريكية في 35 عاما.
وأشار أنج إلى أن الاتفاق سيعزز أحجام التكرير وقد يقلص مخزونات الخام الأمريكية التي قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في مثل هذا الوقت من السنة منذ أكثر من 80 عاما.
ووجدت أسعار النفط اليوم دعماً في تحركات الدولار الذي سجل أكبر خسائره اليومية في شهر مع تراجعه من أعلى مستوياته في 12 عاماً أمام سلة من العملات الرئيسة بفعل انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية.
ويؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى انخفاض تكلفة السلع الأولية المقومة بها على حائزي العملات الأخرى بما قد يحفز على شرائها.
وفي سياق متصل قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن أسعار النفط ربما تكون قد تماسكت بشكل مؤقت فقط مع تزايد تخمة المعروض العالمي نظراً لعدم ظهور أي علامات على تباطؤ إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 بواقع 75 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا ليصل متوسط الطلب هذا العام إلى 93.5 مليون برميل يومياً.
وقالت الوكالة في تقرير شهري «ظهرت علامات مؤقتة على تعافي الطلب مع بداية العام مع التأكيد الشديد على كلمة ‘مؤقتة‘.»
وأضافت أن الولايات المتحدة ربما تنفد طاقتها الاحتياطية لتخزين الخام بما يضع ضغوطا نزولية إضافية على الأسعار. وستستمر هذه العملية على الأقل حتى النصف الثاني من 2015 الذي قد يبدأ فيه نمو إنتاج النفط الأمريكي في الانحسار.