{{ article.article_title }}

واس - أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي، يوسف الزغيبي، أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة يهدف إلى الاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشدداً على أن «تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض».
وأوضح أن الصندوق قد اضطر إلى اللجوء لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظت إدارته ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض رغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم مما نتج عنه تعذر إصدار موافقات جديدة، مشيرا إلى أنه بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق، فقد كان لابد من إتاحة الفرصة لهم بذلك وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار.
وقال «كان الطريق المتاح للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على إقراضهم بمدة زمنية لإمكانية تدويرها، ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض».
وشدد في هذا السياق على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد «لا يعني أبداً إسقاط الموافقة على القرض للمقترض وإنما هو إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة، وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى، حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض».