7.5 مليار دولار مشاريع «التنمية الخليجي»إطار زمني للمشاريع الكبرى وفق مراحل مدروسةالمشاريع توفر مردودات اقتصادية وتحقق تطلعات المواطن البحرينيتعزيـز موقـع البحـريـن إقليمياً ودولياً عبـر التوظيـف الأمثـل لمـزايـاهـافــرص عمــل نوعيــة وجـذب استثمــارات تعــزز دور القطـاعـات الاقتصـاديـةالسياســات الاقتصـادية المتحــررة تكفل تحقيــق النمـو الاقتصـــادي المـرجـــوخط الصهر السادس بألبا وتحديث مصفاة شركة بابكو ضمن المشاريعتطوير موقع سياحي في جزر حوار وتطوير كورنيش الفاتحكشف تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن أن نصيب المشاريع الكبرى التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة يبلغ 17 مليار دولار تنقسم بين مشاريع تنفذها الشركات الحكومية القابضة وأخرى للقطاع الخاص، وتغطي مجالات صناعية واستثمارية وسياحية وريادة أعمال.وأضاف التقرير، الذي بثته الوكالة أمس، “أما مشاريع برنامج التنمية الخليجي التي تشمل قطاعات الصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والإسكان، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مشاريع خدمية حكومية أخرى، فيبلغ نصيبها 7.5 مليار دولار”.وأشار إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في يوليو من العام المنصرم عن حزمة من المشاريع التنموية في القطاعين العام والخاص تفوق حجم الاستثمارات فيها 24.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة.وأوضح أن من المشاريع الكبرى التي يطلع بها القطاع الحكومي خط الصهر السادس بشركة ألبا، وتحديث مصفاة شركة بابكو، وتطوير موقع سياحي في جزر حوار، وتطوير كورنيش الفاتح، وعدد من المشاريع الأخرى. ويطّلع القطاع الخاص في هذا السياق بمشاريع مثل: ديار المحرق، ودرة مارينا، ومرسى السيف، والحديقة المائية، ودلمونيا، وغيرها.وأضاف أن هذه المشاريع تأتي تأكيداً على تعزيز الاقتصاد المستدام المنتج القادر على المنافسة سعياً نحو تعزيز موقع البحرين إقليمياً ودولياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية.وذكر أن المشاريع الكبرى تركز على مكانة المواطن البحريني في أسس التنمية والأولويات في مختلف البرامج والمشاريع، إذ تحرص القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، وبهذا ستركز المشاريع على تطوير مستوى الخدمات والنماء للمواطن وإدماجه في مجريات تنفيذها ومتطلباتها، ومن خلال ما تضيفه من فرص عمل نوعية ليقوم كلٌ بدوره ومسؤولياته في شراكة حيوية متواصلة.وأضاف التقرير “بنظرة أقرب إلى الجوهر الذي تمثله المشاريع الكبرى لاقتصاد المملكة، يلاحظ أنها تسعى بشكل رئيسي إلى دعم مبادرات تندمج فيها الجهود الحكومية في رفد التنمية مع مساهمات القطاع الخاص، ضمن مشاريع تتسم بطابع تنموي استثماري ينتظر منها مردود لا ينعكس على الاقتصاد البحريني فحسب، وإنما ينعكس على أكثر من قطاع، لتكون المحصلة النهائية من هذه المشاريع مساهمةً واضحةً في دعم التنمية، وجذب الاستثمارات، ورفد الصورة العامة عن المملكة نقطةً واضحةً على خارطة الاقتصاد العالمي”.وأوضح أن السياسات الاقتصادية المتحررة التي تنتهجها المملكة، وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها القيادة للوصول إلى مستوى أعلى من الرفاه الاجتماعي، تكفل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من مزايا عديدة جاذبة للاستثمار في المجالات المختلفة كالبنية التحتية المتطوّرة لبيئة الأعمال والأسعار التنافسية.وأشار إلى أن الاقتصاد البحريني واصل الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2014، ويأتي ذلك في سياق سياسة اقتصادية إصلاحية تركز على النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، وهو مؤشر جيد على مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط. إذ تعد المملكة من الدول الأولى في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، خاصة في الخليج، ولا تعول على النفط كمورد وحيد وأساسي للدخل الوطني بالمقارنة بكثير من الدول المتخصصة في إنتاج المواد الخام.وأكد أن المملكة تسعى من خلال المشاريع التنموية الكبرى إلى مواصلة تعزيز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل بحيث يحقق نمطاً مستداماَ يرفد التطوير المنشود في البرامج والخطط التنموية مما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها.وقال إن مجلس التنمية الاقتصادية يعكف على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد - لدى ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر الماضي – بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة ذات العلاقة من خلال المتابعة والتنسيق لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يجري العمل مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تضمينها إطاراً زمنياً وفق مراحل مدروسة بما يجعل من تنفيذها واقعاً ملموساً يحقق أهدافها.وأكد التقرير أن العمل على تنفيذ المشاريع الكبرى، التي ستظهر بوضوح على الخارطة الاقتصادية للملكة، سيكون عماداً لإنجازات مستقبلية مقبلة تحتاج أن ترتكز على ما توفره هذه المشاريع من مردودات اقتصادية ودعم استدامة التنمية وجذب الاستثمارات، ومن ناحية أخر ى سيكون المردود المنشود رفاهية المواطن البحريني وتحقيق متطلباته في حياة كريمة.