كتب - محمد القصير:
كشفت وزارة الإسكان عزمها بدء صرف علاوة السكن لأصحاب الطلبات المعتمدة حديثاً بعد إنهاء إلغائها إثر اعتماد قرار فصل راتب الزوجين، إلا أنها أكدت أن صرف العلاوة لن يكون بأثر رجعي، وذلك رداً على موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح برغبة بشأن إعادة صرف علاوة بدل السكن (100 دينار) وبأثر رجعي.
وأكدت وزارة الإسكان، بمعرض ردها، أنه «تمَّ إرجاع الطلبات الملغية بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب الشرط الذي فقده خلال عامين من تاريخ الإلغاء وحتى تاريخ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 يناير 2015 لكن من غير صرف علاوة السكن بأثر رجعي».
وقالت إنه «لا يمكن إعادة صرف علاوة السكن بأثر رجعي إذ إنها اقتُطعت حينها بوجه مشروع وقانوني» وهو أن الطلب لم يكن مستوفياً للمعايير حينها واستوفاها حالياً بعد اعتماد فصل راتب الزوجين.
وأوضحت الوزارة أن «إلغاء الطلبات السابقة تم بناءً على مسوغات قانونية ولم تعد مدرجة على القوائم الإسكانية، بما يسقط بموجبها استحقاق أصحابها لعلاوة السكن في فترة الإلغاء».