أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات عبدالحكيم الشمري، عودة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد مجدداً وبشكل مزعج خروجاً من البحرين إلى السعودية، بما يؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والتجارية في البحرين، موضحاً أن تفويج الشاحنات إلى دول الخليج أصبح حتاج إلى ما بين 4 و 6 أيام، ما أدى إلى تكدس مئات الشاحنات.
وأشار الشمري، إلى أن مشكلة تكدس الشاحنات حظيت طوال الفترة السابقة باهتمام حكومي كبير، ومتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، وانعكس ذلك في تشكيل لجنة وزارية عملت على تقييم الإجراءات الحالية للحيلولة دون تكدس الشاحنات على جسر الملك، كما خصصت الحكومة أرضاً كموقف مؤقت للشاحنات بالقرب من جسر الملك فهد، تتسع لحوالي 350 شاحنة كحل جزئي للمشكلة، إلى حين إيجاد الحلول المتكاملة والناجحة لها.
وقال إن توجهات المملكة، قضت بتطوير شامل للجسر يواكب الحركة التجارية والاستثمارية بين البحرين والسعودية، موضحاً أن جسر التوسعة الجديد في المستقبل، من شأنه أن يلبي كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
واعتبر خطط التطوير الشامل وعمل اللجنة الحكومية، أدتا إلى نتائج إيجابية ملموسة، إلا أن معاودة مشكلة التكدس للظهور، خلقت مطالب قوية لدى قطاع النقل والمواصلات وقطاع الصناعة حول ضرورة العمل على وضع حلول دائمة وفورية لهذه المشكلة بحيث يتم تحقيق انسيابية حركة الشاحنات طوال اليوم.
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات بالغرفة عبدالواحد قراطة، «نحن على ثقة بأن يوجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، لحل المشكلة الحالية، وفق حلول دائمة وإجراءات حاسمة تؤدي إلى انسيابية الحركة على جسر الملك فهد باعتباره أحد المنافذ الحيوية للبحرين، وله علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، وجميع القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة».
ودعت الغرفة إلى التقاء جميع الأطراف ذات الشأن، من الجانبين السعودي والبحريني لوضع هذه الحلول، وهم: غرفة التجارة في البحرين وغرفة التجارة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وإدارتي المرور، وشؤون الجمارك في البلدين، معبرة عن أملها في انتهاء المشكلة في أقرب وقت ممكن حتى لا تتفاقم أو تتضرر مصالح أحد.