أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، عن تصدير النفط الخام الإيراني إلى 30 دولة في أنحاء العالم في ظل ما أسماه "بالعرقلة والعوائق" في هذا المسار.
وأضاف قاسمي: "إلى جانب تصديرنا للنفط صدرنا كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية أيضاً".
وأشار وزير النفط الإيراني إلى أنه تم رفع احتياطات إيران النفطية القابلة للاستخراج إلى 157 مليار برميل خلال السنوات الـ8 الماضية، كما ادعى بأنه تم رفع الإنتاج اليومي للسوائل الغازية من 374 ألف برميل إلى 395 ألف برميل خلال السنوات الـ8 الماضية.
وتابع رستم قاسمي في تقرير رفعه إلى المرشد علي خامنئي موضحاً فيه بأن فرض العقوبات النفطية ضد البلاد يرمي إلى 3 أهداف، وهي تهميش إيران من الأسواق العالمية وعجزها عن توفير احتياجاتها للمنتجات النفطية نظير البنزين فضلا عن عرقلة مسار تطوير صناعة النفط في البلاد حسب قوله كما نشرته وكالة "ايسنا".
وتتهم جهات غربية إيران بالتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية في تصدير منتجاتها النفطية في ظل الحصار المفروض عليها بسبب برنامجه النووي المثير للجدل في الأوساط الدولية ولكن إيران تنفي هذا الاتهام.
وتعتبر تصريحات وزير النفط الإيراني واعترافه بتصدير النفط الى 30 دولة في العالم هي الأولى من نوعها حيث لم تسمح الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيران بتصدير النفط لبعض الدول التي استثنتها الأمم المتحدة ومنها الهند واليابان.
وكانت وسائل إعلام غربية نشرت معلومات تكشف عن مساعدة بعض الدول لإيران للالتفاف والتحايل على العقوبات الدولية، حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أشهر بأن العراق يساعد جارته إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية.
وفي يوليو/تموز الماضي، اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما مصرف إيلاف الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج طهران النووي، إلا أن الصحيفة قالت إن البنك هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال الى الجمهورية الإسلامية التي ترزح تحت عقوبات خانقة.