{{ article.article_title }}

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي إن اللجنة بصدد اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كل المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن تم إقرار إعداد خطة وبرنامج عمل اللجنة لأداء مهامها بحسب اختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون.وأضاف العبسي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمس،: «إننا بصدد دراسة آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وسنستعين بكل الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية». وتابع العبسي: «نحن نعمل لتنفيذ هذه المهام ونتفهم أننا سنواجه قضايا مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كل العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى». وأوضح أنه «في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور مهم في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال، وتدشين خط ساخن يستقبل كل تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر»، مشيراً إلى أنه «سيتم اعتماد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص». و أكد العبسي «دور اللجنة الوطنية في جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة»، موضحاً أن «دورها محوري خاصة وأن جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية ممثلة فيها». وشهد الاجتماع تزكية الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة ممثلة وزارة الخارجية نائباً لرئيس اللجنة بعد أن كان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة العبسي وعضوية عشرة شخصيات يمثلون مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالملف.