أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعي إلى دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي وتصحيح هيكلة الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يكفل تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات ومراجعة سياسة الدعم المالي الحكومي.
واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال استقبال سمو رئيس الوزراء لولي العهد أمس في قصر القضيبية، عدداً من المبادرات الحكومية الكفيلة بالتحكم في مستويات الدين العام ومعالجته.
وأشار سموهما إلى أن السياسة الخارجية الناجحة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد عززت من علاقات مملكة البحرين وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتحت المجال أمام قيام شراكات تدعم برامج التنمية في المملكة. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على النأي بالمنطقة عن النزاعات وضرورة أن تبقى آمنة و مستقرة، لتتمكن دولها من مواصلة خطواتها في طريق التنمية بما يحقق طموحات وآمال شعوبها.