أكدت العضو المؤسس لمركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي، أن الواقع السياسي والدستوري بالبحرين أتاح المجال للجميع للتعبير عن آرائهم على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقالت، على هامش مشاركتها باجتماعات وورش وندوات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنها رصدت نقاط إيجابية تهدف لتعزيز الحريات والحقوق بالمملكة، كما رصدت ادعاءات لا تهدف إلا لتقوية معول الهدم للحقوق والحريات التي استشرفها المجتمع البحريني منذ المرحلة الإصلاحية في بداية العقد الماضي.
وأضافت، أن جميع دول العالم بما فيها الدول الغربية ليست بالدول الأفلاطونية الفاضلة، فهناك قصور في كل هذه الدول ولا توجد دولة نموذجية، ومع ذلك نرى ثقافة منظمات المجتمع المدني تقوم على تعزيز الحقوق والحريات وتطوير عجلة الإصلاح الدستوري والقانوني والحقوقي بخطى منتظمة ومتتابعة.
وطالبت، جميع منظمات المجتمع المدني أن تتفاعل مع بعضها البعض داخل المملكة وخارجها بهدف النهوض بمستوى الحقوق والحريات بالبحرين.
ودعت المنظمات بالخروج عن نطاق التأطير السياسي إلي العمل الحقوقي، كونه عملاً إنسانياً بحتاً لا يراد من ورائه سوى النهوض بالمجتمع والإنسانية.