توقع تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي نحو تريليون دولار بحلول العام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، حيث تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن خططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافياً للاعتماد على النفط.
وذكر التقرير، أن هناك دولاً مستهلكة للنفط استفادت من انخفاض أسعاره طوال الأشهر الماضية، وهي دول ذات اقتصاديات ناشئة، يجب أن تكون محور اهتمام دول مجلس التعاون والتحرك في اتجاهها والاستفادة مواردها الزراعية الحيوانية والصناعية في بناء شراكات استراتيجية مع هذه الدول .
وأوضح التقرير، أنه «على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يعد سبباً في بعض الصعوبات لاقتصاد دول المجلس، إلا أن هذا الانخفاض خاصة على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة الدول المستهلكة للنفط خاصة تلك التي تواجه أوضاعاً اقتصاديةً معقدة».
ودعا التقرير دول مجلس التعاون إلى التوجه نحو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والمائي، خاصة المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية ، والمشاريع الصناعية، ومشاريع البنى التحتية والطاقة.
وقال التقرير «هذه الدعوة لا تعني بالضرورة خروج رؤوس الأموال الخليجية من دول المجلس وإنما الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستبرز في عدد من الدول التي ستستفيد من انخفاض أسعار النفط في إنشاء مشاريع تنمية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تحقق عوائد جيدة للأموال الخليجية».
وحذر التقرير من تسرع رؤوس الأموال الخليجية في الدخول في مشاريع تعلن بين الحين والآخر من قبل دول تضرر اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة فرص الاستثمار في قطاع العقار خاصة في الدول الأوروبية.
ولفت التقرير إلى أهمية التوجه نحو الدول التي استفادت حقيقة من انخفاض أسعار النفط ورغبت تنفيذ مشاريع إنتاجية خاصة المشاريع التي تحتاجها الأسواق الخليجية .
وشدد على أهمية أن تتيح دول المجلس الفرصة أمام القطاع الخليجي مشاركته في اقتناص هذه الفرص الاستثمارية، للمساهمة في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس، خاصة وأن الاقتصاد الخليجي بحاجة لتنويع مكونات اقتصاده لزيادة الناتج المحلي.
وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يتسبب في بعض الصعوبات لاقتصاد دول الخليج، ولكن في ذات الوقت فإن هذا الانخفاض خاصة على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة الدول المستهلكة للنفط خاصة تلك التي تواجه أوضاعاً اقتصاديةً معقدة.
وعلى صعيد نمو الاقتصاد الخليجي، أكد التقرير أنه حقق نموا قدره 4.4% عام 2014، مقارنة بـ 4.1% عام 2013، حيث أسهم نمو مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام 2014 في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1% عام 2014 بالمقارنة مع 5.7% عام 2013.
أما الناتج النفطي فقد حقق نمواً 0.6% فقط عام 2014 بالمقارنة مع 0.7% عام 2013 وهو يعكس تراجع الإيرادات النفطية في حين استقر حجم الإنتاج عند 17.2 مليون برميل يومياً من النفط وما يعادل 8.2 مليون برميل من الغاز يومياً عام 2014 وهي نفس مستويات عام 2013. وفيما يخص توقعات العام 2015، يتوقع أن تسجل دول الخليج معدل نمو قدره 4.5%.