عواصم - (وكالات): أكدت بريطانيا وفرنسا وتركيا أنه «لا يمكن أن يكون للرئيس بشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا، ولن يكون جزءاً من أي تسوية سياسية في المستقبل»، غداة تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري اعترف فيها بأن «القوى الكبرى مضطرة للتفاوض مع الأسد»، الأمر الذي اعتبرته صحف سورية «إقراراً بشرعية الرئيس»، فيما أبدى ناشطون ومعارضون خيبة أملهم من الموقف الأمريكي.
وجددت فرنسا، التأكيد بأن الأسد «لا يمكن أن يكون» جزءاً من أي تسوية سياسية حول سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بلاده لاتزال ترغب بتأليف حكومة سورية جديدة في إطار تسوية، على أن تضم الحكومة «بعض هيئات النظام القائم والائتلاف الوطني ومكونات أخرى لها رؤية معتدلة وشاملة وتحترم مختلف مجموعات البلاد».
كما جددت بريطانيا على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها التأكيد على أن الأسد «ليس له مكان» في مستقبل سوريا. في السياق ذاته، نددت تركيا بتصريحات كيري. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مشاكل سوريا الحالية مع حلول الذكرى الرابعة لاندلاع النزاع في مارس 2001 سببها نظام الأسد.
ونقلت عنه الوكالة قوله «ماذا هناك لكي يتم التفاوض حوله مع الأسد؟».
وقال «أي مفاوضات ستجري مع نظام قتل أكثر من 200 ألف شخص واستخدم أسلحة كيميائية».
وذكر أن كل الأطراف يجب أن تعمل من أجل «انتقال سياسي» في سوريا.
ورأى أنه يجب حل مسألتين من أجل إحلال السلام في سوريا، القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية و«مجموعات إرهابية أخرى» وحصول انتقال سياسي في سوريا مع رحيل نظام الأسد.
ورفض الأسد تصريحات كيري قائلاً «أي شيء أتى من خارج الحدود كان مجرد كلام وفقاعات تذهب وتختفي بعد فترة فلا يهم».
وأضاف رداً على سؤال للتلفزيون الإيراني عما إذا كان تصريح كيري يعكس تغييراً في الموقف الأمريكي والدولي، «مازلنا نستمع لتصريحات، وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر».
وتابع «لا يوجد لدينا خيار سوى أن ندافع عن وطننا. لم يكن لدينا خيار آخر منذ اليوم الأول بالنسبة إلى هذه النقطة»، مضيفاً «أي تغيرات دولية تأتي في هذا الإطار هي شيء إيجابي إن كانت صادقة وإن كانت لها مفاعيل على الأرض». وعدد بين هذه المفاعيل «وقف دعم الإرهابيين» بالسلاح والمال.
وطالبت واشنطن ومجمل الدول الغربية منذ بدء النزاع السوري منتصف مارس 2011، برحيل الأسد. وأعلن كيري قبل أسابيع أن «الأولوية» المطلقة لبلاده في سوريا أصبحت القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
وصدر بيان «جنيف 1» في يونيو 2012 ونص على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية. وتباينت وجهات نظر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المدعوم من الغرب والنظام السوري إزاء تفسير البيان.
وأجرى وفدان من المعارضة والحكومة السوريتين مطلع 2014 جولتي مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إطار جنيف 2، دون أن يتوصلوا إلى نتيجة.
وتعتبر المعارضة أن «الصلاحيات الكاملة» المعطاة للحكومة تعني تجريد الأسد من صلاحياته، وبالتالي إبعاده عن أي حل لمستقبل سوريا، بينما يشدد النظام على ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري دون سواه، عبر صناديق الانتخابات.
وعلى الرغم من توضيح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على إثر تصريح كيري، بأن لا تغيير في الموقف الأمريكي وأن «لا مستقبل لديكتاتور عنيف مثل الأسد في سوريا»، فقد رأت صحف سورية أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي إقرار «بشرعية الرئيس».
وقتل أكثر من 215 ألف شخص في 4 سنوات من النزاع السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى خط المعارضة، لم يرد الائتلاف السوري مباشرة على تصريحات كيري، إلا أن المتحدث الرسمي باسمه أعلن في بيان صدر أمس أن «بعض المستجدات تستدعي التأكيد مجدداً بأن إسقاط رأس النظام وجميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري هدف رئيس للائتلاف الوطني»، مشيراً إلى أن ذلك «يضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يضمن حريات جميع المواطنين وحقوقهم».
وبين الناشطين على الأرض، حلت خيبة الأمل منذ وقت طويل محل التفاؤل المعلق على الغرب في بداية «الثورة».
إنسانياً، تشارك نحو 78 بلداً و40 منظمة دولية في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين بهدف جمع مليارات الدولارات لدعم الوضع الإنساني في سوريا، بحسب ما أعلنت الكويت التي تستضيف المؤتمر.
ويتوقع أن تعلن الدول عن تعهدات مالية لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا حيث يحتاج 12 مليون شخص داخل البلاد وخارجها إلى المساعدات العاجلة.