طوكيو - أ ف ب: نفذت السلطات اليابانية أحكاماً بالإعدام في ثلاثة أشخاص للمرة الأولى منذ يوليو 2010 في خطورة تثير من جديد الجدل حول هذه العقوبة في واحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم. وقال وزير العدل الياباني توشيو اوغاوا للصحافيين “نفذنا ثلاثة أحكام بالإعدام اليوم”. وأضاف “قمت بواجبي كوزير للعدل كما يقضي القانون”. وأوضح اوغاوا بعد تنفيذ العقوبات أنه مازال 132 شخصاً محكومين بالإعدام في سجون اليابان. وأدين الرجال الثلاثة الخميس بجرائم قتل. وكان يوسواكي فوروساوا قد طعن بشكل عشوائي مسافرين في محطة القطارات في شيمونوسيكي، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرة آخرين. وقتل تومويوكي فوروساوا والدي زوجته وابنها البالغ من العام 12 عاماً بعدما تخلت عنه بسبب سوء معاملته. وأخيراً قام ياسوتوشي ماتسودا بقتل سيدتين خلال عملية سطو في منطقة ميازاكي في 2001. ولم تعلن الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الياباني رسمياً وقف تنفيذ أحكام الإعدام لكنها لم تأمر بتنفيذ أي عقوبة منذ 28 يوليو 2010 عندما أعدم شخصان شنقاً للمرة الأولى منذ وصولها إلى الحكم في سبتمبر 2009. وخلال الحملة الانتخابية وعد الحزب ببدء مناقشات بشأن عقوبة الإعدام لكن القضية لم تطرح حتى الآن. وأشار رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جان كلود مينيون إلى أن الجمعية طلبت في أبريل الماضي من اليابان “الانضمام إلى الدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان”. ودان بشدة إعدام اليابانيين الثلاثة، معتبراً أنه يدل على أن “اليابان قررت تجاهل طلبنا وتحدي الأسرة الدولية عبر السير عكس تيار عالمي لإلغاء عقوبة الإعدام”.