بحث محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، التنسيق لتشكيل لجنة عمل مشتركة توكل إليها تحديد احتياجات مناطق العاصمة الخدمية، وتقوم على رصد ومتابعة سير تنفيذ احتياجات الأهالي، على أن تضم أعضاء مجلس النواب ممثلي دوائر المحافظة العشر وأعضاء مجلس أمانة العاصمة.
وأشار، خلال لقائه، النواب ممثلي الدوائر العشر بالمحافظة، وأعضاء مجلس الأمانة، بحضور نائب المحافظ حسن المدني، ومديري الإدارات، إلى أن اللقاء يأتي إيماناً من اختصاصات عمل المحافظة بوصفها جهة تتوسط حلقة الوصل بين الأهالي والجهات ذات العلاقة، إضافة للأدوار التي تضطلع بها المحافظة في الإشراف على الخدمات والخطط التنموية التي تقدمها أجهزة الدولة.
وأكد، أن اللقاء يعد بمثابة باكورة عمل وانطلاقة حقيقية للعمل التكاملي المشترك، والأول من نوعه على صعيد التقاء الجهتين تحت سقف واحد. ولفت إلى، أن المحافظة تضع نصب عينها تنفيذ الجهات الحكومية المشروعات الخدمية المتصلة بتحسين الوضع المعيشي للأهالي، وعلى رأسها المشروعات الإسكانية، وتنفيذ السواحل والمرافئ، وإعادة تخطيط البنية التحتية للعاصمة، وتطوير المدارس والأندية، إلى جانب تطوير سوق المنامة القديم.
وشدد على، حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب وأمانة العاصمة في مجال الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها كل جهة، ممثلاً ذلك بمجلس النواب كجهة تضطلع بالجانب التشريعي والرقابي ومجلس أمانة العاصمة الذي يعنى بالجانب التنفيذي، وكل ما من شأنه الوقوف على احتياجات أهالي العاصمة وتلبيتها في إطار مشاريع وبرامج خدمية تحقق النهوض بالوضع المعيشي لسكانها.
وأوضح المحافظ، ضرورة قيام الجهات المعنية بتعظيم تلك الصفة من خلال إبراز العمل التنموي على أرض الواقع من خلال حلحلة كافة القضايا والمشاكل التي تؤرق المواطنين والمقيمين. وبين، أن متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احتياجات الأهالي يتسق مع نهج المسار التنموي الشامل الذي تنشده القيادة الرشيدة للإيفاء بتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين. على صعيد متصل، استعرض المحافظ، خلال اللقاء، التطورات الجديدة التي شهدتها المحافظة وأهمها التقسيم الجغرافي الجديد الذي طال محافظات المملكة وما تبعه من انضمام مناطق من محافظتي الشمالية والوسطى سابقاً والذي بدوره زاد من الرقعة الجغرافية للعاصمة بمساحة تبلغ 11% من مجموع مساحة المملكة.