{{ article.article_title }}

كتب ـ حسن الستري:
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بصفة الاستعجال.
وأفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن الوزير المسؤول عن تنفيذ هذا المرسوم، هو وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وذكر النائب عادل حميد أن هناك مشاريع بيعت على الخريطة، وتوقف العمل بها وأصبح المشترون متضررين، وبقيت لسنوات عبارة عن هياكل، وضاعت حقوقهم والأموال التي دفعوها لاصحاب تلك المشاريع، كثير من المشاريع كانت واعدة وتوقف العمل بها أضر بالاقتصاد، واهتزت سمعة البحرين بسبب توقف هذه المشاريع.
وأفاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم يتعامل مع مشاريع تعرضت لتعثر في الفترة الماضية، وذكر أن السوق العقاري يتناوله قانون التطوير العقاري، أما المرسوم فيتناول المشاريع المتوقفة التي تؤثر على المستثمر والبنك والمشتري الذي اشترى إضافة إلى أن المشروع تنخفض قيمته، والمرسم يتعامل معها لأنه من غير المقبول بقائها، هناك جهة تحدد أن المشروع متعثر أم لا، وبعدها تحال لجهة قضائية وتم تحويل مشروعين حتى الآن.