كتب ـ عادل محسن:
وافق مجلس النواب على حزمة مقترحات برغبة بشأن الالتزام بمعيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية، وصرف علاوة السكن بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ورفع علاوة السكن إلى 200 دينار، وإعادة صرف علاوة بدل السكن 100 دينار بأثر رجعي لأصحاب الطلبات الإسكانية المجمدة أو المعلقة أو الملغاة.
ودعا النائب عيسى الكوهجي إلى الالتزام بأقدمية الطلبات الإسكانية، بما يخدم جميع الفئات خاصة في مناطق ليس فيها امتدادات للقرى مثل المحرق القديمة.
واعتبر الكوهجي الأقدمية، العنصر الرئيس لتخصيص الخدمة، مقابل وجود معايير وعناصر استثنائية تؤخذ بعين الاعتبار، تشمل الظروف الاجتماعية والمادية لأصحاب الطلبات.
وضرب أمثلة أن طلبات بمدينة الحد تم تلبيتها إلى 2006، بينما المحرق القديمة إلى 2001، منتقداً ازدواجية المعايير بين الأقدمية والامتداد وعدم إنصاف أصحاب طلبات تعود للعام 1995.
من جانبه قال النائب جلال كاظم إن قرى بالشمالية وشريحة واسعة من المواطنين محرومة من الحصول على وحدات إسكانية وطلباتهم تعود لعام 1986، تم حصرها بالتعاون مع النائب حمد الدوسري، بينما في مناطق ثانية بالمحافظة غطيت الطلبات حتى عام 2008.
وأكد أن مشروعات امتدادات القرى تحافظ على النسيج الاجتماعي، إلا أنها لا تغطي الطلبات القديمة، داعياً إلى تلبية الطلبات القديمة بالمحافظة وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة لفئة المطلقات والمعوقين.
واعتبر النائب خالد الشاعر، أن امتدادات القرى تسببت بزيادة معاناة كثير من الأهالي خاصة بمدينة عيسى والرفاع ومدن أخرى ليس فيها امتدادات، لافتاً إلى أن مدينة عيسى تضم 95 ألف نسمة يعانون ضيقاً، وبعد ما جاء أحد المشروعات الملاصقة للمحافظة الوسطى «الملغاة» تغيرت الدوائر فألغي الامتداد، وأصبحت مدينة عيسى تتبع المحافظة الجنوبية ومشروع الرملي في المحافظة الشمالية. وذكر الشاعر أن مدينة عيسى توجد فيها طلبات تعود لعام 1992، بينما في مناطق بالمحرق يحصلون على وحدات وطلباتهم تعود للعام 2014، بسبب عدم وجود قانون ينظم الإسكان في البحرين وتغير القرارات المستمر.
وأشار النائب أحمد قراطة، إلى أن أهالي المنامة مظلومون ولديهم طلبات تعود للعام 1989، ولا يوجد امتدادات لوسط المنامة، داعياً إلى تلبية الطلبات لعام 2000 على أقل تقدير. ووافق المجلس على مقترح برغبة بصيغته المعدلة بشأن صرف علاوة السكن بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، بما لا يؤثر على الميزانية المخصصة للمشروعات.
وقال مقدم المقترح عبدالحميد النجار، إن رد وزارة الإسكان يبين أن كلفة علاوة السكن 5 ملايين دينار، والمواطن يستحق هذا المبلغ لتخفيف الأعباء عليه.
وقال النائب عادل العسومي إن بعض المشروعات الإسكانية لها طبيعة خاصة مثل أم الحصم.
ودعا العسومي، زملاءه النواب إلى عدم دغدغة مشاعر المواطنين والمصداقية مع الناس، لأن الحكومة لن توافق على المقترح ما دام أنها تملك الحق في إبداء الرأي، متسائلاً «لماذا لم تتفاوضوا مع الحكومة في برنامجها؟ والآن تخرجون بمقترح مصيره الرفض».
ورفض النائب عبدالرحمن بومجيد، توزيع مشروعات إسكان أم الحصم والحورة والقضيبية على أساس الأقدمية، مبرراً ذلك «لكل منطقة خصوصيتها».
من جانبه أوضح ممثل «الإسكان»، أن أصل العلاوة مكرمة تتشكل كعلاوة بدل سكن وليست قيمة إيجار لأصحاب الطلبات، مبدياً تحفظ الوزارة على الرغبة.
من جانبه انتقد النائب حمد الدوسري، تأخر صدور القوانين المتعلقة بالإسكان في مجلس الشورى لأكثر من 4 سنوات، لذا يتم تقديم مقترحات برغبة لمعالجة المشكلات الإسكانية.