تتحقق العدالة بمجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون أن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضاً.
القانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت، ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات.
وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
إن أغلب المجتمعات، تضطلع فيها أجهزة حكومية متعددة لحفظ القانون، وأهم هذه الأجهزة أقسام الشرطة والمحاكم، فهي المعنية بمهمة التأكد من إطاعة القوانين، ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة، إذ تعد العدالة معياراً أخلاقياً ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني.
ويعمل القانون على تنظيم الحقوق والالتزامات التي وجدت نتيجة للعلاقات الموجودة بين أفراد المجتمع، كما يعمل على تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل شخص بجميع أنواع الأنشطة التي تربطهم مع بعضهم بعضاً ومن هذه الأنشطة مثلاً عمليات الإقراض والاقتراض من النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.
القانون.. أهم الأمور في حياة المجتمعات كما أن من خلاله يمكن تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم، بالإضافة إلى أن القانون يقوم على وضع العقوبات ويحدد كيفية تطبيقها، ويكون ذلك على كل من يخالف القوانين المحددة، كما أن القانون عرف عند البعض بأنه عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد والأمور التي تقوم على تنظيم المجتمع، كما أن القانون عرف بأنه أحد قوانين علم الاجتماع، كما أن القوانين يمكن أن تتغير مع الزمن ومع التطورات التي تحدث في الدول فكل دولة لديها قانونها ولديها واجبات وحقوق، وعلى أفراد الدولة أيضاً واجبات وحقوق فتقوم السلطة التشريعية بتعديل القانون بما يناسب جانب الحكومة أي الدولة وجانب الشعب بحيث يكون هناك تجانس وتعاون وقبول من كلا الطرفين، وذلك بهدف تطوير المجتمع والدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

عبداللطيف بن نجيب
متطوع بدار يوكو لرعاية الوالدين