وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمــة للسنة المالية المنتهية 2013 مـــن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت رفع المقترح للمجلس.
وقال رئيــس اللجنة عيسى الكوهجــــي، خــلال اجتماعه، أمس، بوزير المالية رئيس مجلــس إدارة احتياطي الأجيال القادمــــة، إن اللجنة بحثت في ذات الاجتمــــاع الاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002، بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضـاف، أن القانـــــون يهدف لتفعيل دور ديوان الرقابة من خلال إعداد تقرير ربع سنوي -كل ثلاثة شهور- يقدم لمجلس الوزراء ومجلس النواب، ولتمكيـــن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لمتابعة الأداء الإداري والمالي، واتخاذ الإجراءات القانونية من المخالفات، وكشف مواطن الخلل في الأنظمــــــة الإدارية، وسرعة الوقــــوف على جوانب التقصير، وارتـــــأت اللجنــــــة الاطلاع على مرئيات ديوان الرقابة في الاجتماع المقبل.
وذكر، أن اللجنة ناقشت في اجتماعهــــا مشــــــروع قانون بتعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 26 لســــنة 1996 بشأن مدققــــي الحسابات، واطلعــــت على ردود: وزارة الصناعة والتجارة، والمصرف المركزي، وديــــــوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت بعد الدراسة والمناقشـــــة وتبادل الآراء تعديل صياغة القانون.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب: عيسى الكوهجــي رئيساً، ناصر القصير نائباً، وعضوية: جلال كاظم، وخالد الشـــاعر، وعادل حميد، وعبدالرحمــــن بوعلي، ومحمد العمـــادي، ومحمد الأحمد.