{{ article.article_title }}

كتب محمد القصير:
هدد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة النائب عادل العسومي، باستجواب الجهات الحكومية، واستخدام أداة «طرح الثقة»، في حال عدم تعاونها مع اللجنة للقضاء على العمالة السائبة، محملاً الجهات الحكومية، جميع أخطاء العمالة، نظراً لغياب التنسيق فيما بينها.
وأضاف العسومي: «جميع المواطنين يعون خطورة العمالة السائبة، وأضرارها اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وأخلاقياً، ومع أنها تتواجد بكثرة، ورغم أنه لا صعوبات في السيطرة للحد منها، خصوصاً العامين الماضيين؛ إلا أن المشكلة لاتزال قائمة».
وأوضح النائب أن أكبر دليل على تقصير الجهات الحكومية، أن هناك لجنة شكلت للتخلص من العمالة السائبة منذ العام 2012، إلا أن المشكلة في ازدياد، مردفاً: «نحن لا نشكك في أمر اللجنة، لكن يجب على المجلس أن يتدخل لدفع الحكومة للقضاء على هذه العمالة».