قالت إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في جو إن تضرر وتخريب كبائن اتصالات خلال أحداث الشغب التي شهدها المركز الأسبوع الماضي أدى إلى ضغط كبير على كبائن الاتصالات الصالحة للعمل، بحسب ما نقلت عنها الأمانة العامة للتظلمات بمعرض بيانها عقب تلقيها 105 طلبات مساعدة من ذوي وأهالي نزلاء بالمركز، بهدف الاطمئنان على أحوالهم، والاستفسار عن الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات.وقال مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات حمد تقي، في بيان أمس إن «الأمانة قامت بدورها في التعامل مع الأحداث التي جرت بمركز الإصلاح والتأهيل بجو ضمن نطاق مهامها واختصاصاتها».وأضاف أن «الأمانة أوفدت فريقاً من محققيها لمركز الإصلاح والتأهيل في جو، للتحقق مما ورد في طلبات المساعدة المقدمة لها من ذوي وعوائل النزلاء»، موضحاً أن «الفريق التقى النزلاء المقصودين وعددهم 124 نزيلاً، إذ إن بعض الطلبات المقدمة تضمن كل واحد منها الاستفسار عن أوضاع أكثر من نزيل».وتابع أنه «تم الاستماع إلى أقوالهم وتسجيل ملاحظاتهم، فيما تقدم 15 نزيلاً من هؤلاء بشكاوى للأمانة العامة للتظلمات تتعلق بموضوعات مختلفة، قبل أن تباشر الأمانة العامة التعامل مع هذه الشكاوى بحسب آليات العمل المتبعة لديها». وأشار مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف إلى أن «فريق الأمانة العامة للتظلمات تحقق من الموضوعات الواردة في الاستفسارات المقدمة من جانب ذوي وأهالي النزلاء فيما يخص الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات، من خلال سؤال إدارة مركز الإصلاح التي أوضحت أن الخدمات الأساس متوافرة للنزلاء، أما فيما يتعلق بالاتصال فإنه يوجد حالياً ضغط على كبائن الاتصالات الصالحة للعمل، نتيجة تضرر عدد آخر من تلك الكبائن في الأحداث التي شهدها السجن في الأسبوع الماضي، كما تم توقيع جزاءات إدارية على بعض هؤلاء النزلاء تضمنت المنع من الاتصال لمدة محددة لمخالفتهم القانون والأنظمة المتبعة».وحول الزيارات، نقل تقي عن الإدارة تأكيدها أنها «متاحة في الوقت الحالي تبعاً للآلية الاعتيادية وبحسب الجداول المقررة مسبقاً باستثناء بعض النزلاء الذين تم توقيع جزاءات إدارية عليهم لمدة محددة لمخالفتهم القانون وأنظمة المكان».وشدد مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف على أن «الأمانة العامة للتظلمات سوف تقوم بإبلاغ أصحاب الطلبات المقدمة إليها من ذوي وأهالي نزلاء بسجن جو بنتيجة المقابلات التي جرت مع أبنائهم وأفراد أسرهم بالسجن»، مؤكداً أن «الأمانة العامة للتظلمات ترحب بتلقي أي طلبات للمساعدة من جانب أفراد الجمهور فيما يتعلق بمهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل».