{{ article.article_title }}

باريس - (وكالات): تعرض الحكومة الفرنسية اليوم مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الإرهابية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لايزال تحت صدمة اعتداءات يناير الماضي. وسيسمح القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق «الإرهابيين» المحتملين ومراقبتهم والتجسس على هواتفهم من خلال أذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض.
واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف وأن المراقبة ستقتصر حصراً على الحالات المتعلقة بالإرهاب. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن «فرنسا هي إحدى الديمقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطاراً قانونياً متماسكاً ومتكاملاً» يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة. وعلى إثر اعتداءات يناير الماضي التي أوقعت 17 قتيلاً في فرنسا، بات من الضروري سن قوانين من أجل «وضع إطار لعمل أجهزة مكافحة الإرهاب ومنحها» الوسائل «المناسبة للتصدي للتهديد» الجهادي. وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود «ثغرات» في الأمن في فرنسا.
وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد القيام بعمليات «اعتراض أمني» لمحتوى الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق.
كما سينص القانون على «اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، أو لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية» ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات وكاميرات تجسس وغيرها أينما يرون ذلك ضرورياً بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين التي تسمح باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم أو المقربين منهم.