القرار يتيح للجهة إضافة ما تراه مناسباً من الضمانات والإجراءات
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً يقضي بإصدار الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، على أن تشمل أحكامه جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالميزانية والحساب الختامي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2015 على أنه «يعمل بأحكام الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة المرافق لهذا القرار على جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالميزانية والحساب الختامي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، ويشار إليه فيما بعد بعبارة (الإطار النموذجي)».
وجاء في المادة الثانية، إنه «يعد الإطار النموذجي الحد الأدنى للأحكام والإجراءات التي تنظم الشؤون المالية والمحاسبية التي يجب توافرها في اللائحة المالية للجهة الحكومية، ويمكن للجهة الحكومية إضافة ما تراه مناسباً من الضمانات والإجراءات وفقاً لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة بها».
ونصت المادة الثالثة على أن «تلتزم الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بإصدار أو تعديل أنظمتها المالية بما يتفق والأحكام والإجراءات الواردة بالإطار النموذجي المرافق، وذلك دون الإخلال بأداة إنشائها». وجاء في المادة الرابعة أن «وزارة المالية تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واقتراح تعديله في ضوء ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن مجلس الوزراء»، فيما جاء في المادة الخامسة أن «على الوزراء ورؤساء الجهات -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».