وصف وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، «الحكومة الإلكترونية»، بأنها أفضل من حقق مكافحة الفساد في الخدمات الحكومية، فيما كشف الرئيس التنفيذي للهيئة محمد القائد، عن جملة من المشاريع، منها مشروع إدارة الوثائق والاجتماعات التفاعلية، والعمل على استكمال إجراءات نظام التراخيص التجارية والذي سيتم إطلاقه خلال هذا العام، وكذلك برنامج دعم رواد الأعمال حيث تم الإعلان عن المشاريع التي تم اختيارها للاستفادة من البرنامج كأول دفعة.
وأوضح القائد -خلال اجتماع وزير المتابعة بالقيادات التنفيذية من مختلف الجهات الحكومية، على هامش فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015 في يومه الأخير بحلبة البحرين الدولية- بخصوص محور التنمية البشرية، أن هناك تعاوناً كبيراً بين هيئة الحكومة الإلكترونية مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة من خلال مذكرات تفاهم تم توقيعها.
وقدم القائد لمحة عن الاستراتيجية الوطنية المطورة وما تتشاركه في عدد من المحاور الرئيسة في برنامج عمل الحكومة من المبادرات الوطنية مثال على ذلك اللجنة الوطنية للهندسة والتي يتم خلالها اختيار مجموعة من الخدمات الرئيسة لتطويرها وإعادة هندستها حتى نرفع من فاعلية أدائها وتقلل الكلفة، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يترأس اللجنة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ومعهد الإدارة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إلى جانب المنظومة القضائية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء يتم بموجبها العمل على استراتيجية جديدة للوصول إلى القضاء الذكي.
وأوضح القائد أن الاستراتيجية الوطنية المطورة للحكومة الإلكترونية، وضعت ثقلاً كبيراً في قياس أولوياتها وتلاقي أي مشروع أو مبادرة أو هدف مع برنامج عمل الحكومة، ونعمل جميعاً ضمن حكومة واحدة ونحو تحقيق أهداف ورؤية القيادة، لافتاً إلى أهمية تلاقي الرؤى لجميع الجهات الحكومية التي نعمل معها في تحقيق استراتيجيتنا المطورة، والتأكد من تحقيقها لأهداف برنامج عمل الحكومة.
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع أن الحكومة الإلكترونية، أفضل من حقق مكافحة الفساد في الخدمات الحكومية، حيث تجري المعاملات بعيداً عن اللقاء الشخصي وبالتالي تطبق المساواة والعدالة بصورة أكبر، معتبراً الحكومة الإلكترونية الأقرب إلى شعبها، وهي تدرك ما احتياجاته، وهي آلية لتقديم الخدمات الحكومية بوسيلة أسرع وأفضل متماشية مع القيم العصرية.
وذكر المطوع أن برنامج عمل الحكومة، انطلق قبل أكثر من 30 عاماً، وقد مر بأربع مراحل إلى أن وصل إلى التعديل الدستوري الذي ألزم الحكومة بعرضه على المجلس لإجازته أو عدم إيجازه.
وأضاف: أن مملكة البحرين من الدول النادرة التي لم تمرر برنامجها إلا بعد أن تم اعتماده من قبل البرلمان، والذي بدوره قام بإضافات مهمة وعزز المشاريع التي تقدم من خلاله، مؤكداً على أن البرنامج يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الخدمات للمواطنين وتحقيق أكبر قدر من الفرص والعدالة والتنمية الاقتصادية، والاستماع إلى احتياجاتهم عبر مختلف الوسائل، لافتاً إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) كأحد القنوات التي يتم تفعيل قنوات التواصل مع المواطن والمقيم.
وأكد وزير الدولة لشؤون المتابعة على أن الحكومة يجب أن تتلمس احتياجات الشعب، مبيناً أبرز التوجهات الحكومية والتزاماتها في المرحلة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية والأطر التي تحكم برنامج عمل الحكومة من جهة تمويل المشاريع، وما ينطوي على ذلك من أنظمة وقوانين رقابية هدفها توجيه الدعم الحكومي للمشاريع الاستراتيجية والأطر التنفيذية لمشاريع البنى التحتية ضمن البرنامج الحكومي والتي تركز على تقديم أفضل الخدمات بما يخدم الوطن والمواطن.
وتحدث الوزير عن عقيدة المجتمع البحريني المتمثلة بالتكافل، مضيفاً أن هذه العقيدة قد وضعت بناءً على تعامل الناس مع بعضها وبتوجهات العاهل، في رعاية هذه العقيدة في المجتمع، والتكافل يعني تحسين معيشة الإنسان ورفع أي حاجة يقع فيه المواطن، ويجب أن لا تكون الحكومة الذكية بعيدة عن هذه الروح القيمية، وعليه يركز برنامج عمل الحكومة على الخدمات الإنسانية في مجال التعليم والصحة والعمل والإسكان والتنمية الاجتماعية وغيرها.
وأشاد المطوع بجهود هيئة الحكومة الإلكترونية والنجاح الذي حققه المنتدى في أيامه الخمسة من حيث الحضور والمشاركات في ورش العمل والمتحدثين من خارج البلاد ويمثلون دول متقدمة في هذا المجال، وتقديم اختصاصات دقيقة سواء في إدارة المشاريع والتحسين الإداري بشكل عام.
من جانبها، قدمت مستشار في وزارة شؤون المتابعة فاطمة الجامع، عرضاً توضيحياً تناولت فيه دور المنظومة في متابعة برنامج عمل الحكومة والجوانب المتعلقة به من الناحية الإدارية والإلكترونية، حيث تضم المنظومة المشاريع التي وضعتها الحكومة كأولويات خلال فترة زمنية معينة يتم تنفيذها.