دعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى عدم استباق قرارات لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بشأن أي مشروع، مؤكداً أن قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة جاء لتنظيم عملية التطوير العقاري بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
وأشاد، وزير العدل، في تصريح صحافي أمس، بـ”موافقة مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة”، مشيراً إلى أن هذا المرسوم بقانون جاء ليعالج مشاريع التطوير العقاري المتعثرة من خلال إجراءات نص عليها القانون وبواسطة لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة”.
وأوضح أن “اللجنة تنظر في المشاريع التي تحال إليها من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية للنظر والبحث في تسويتها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بما يحفظ مصلحة المشروع وكل المستثمرين خاصة المشترين”. وأشار إلى أن “قرارات اللجنة نهائية تكون بمثابة حكم قضائي ولا يطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في الموضوع”، موضحاً أن “القانون نص على عدم سماع الدعوى القضائية أمام كافة المحاكم إذا كان موضوعها يدخل في اختصاص عمل اللجنة كما توقف الدعاوى المقامة أمام المحاكم وقفاً تعليقياً”.
وشدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أنه “لا يجوز بأي حال استباق قرارات اللجنة بشأن أي من المشاريع المتعثرة المحالة إليها قبل أن تقرر اللجنة ذاتها فيه”.
وأكد أن “قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، جاء لتنظيم عملية التطوير العقاري بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من مشترين وممولين ومستثمرين ومقاولين”.