كتب - إيهاب أحمد:
كشف رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام الجودر عزم المؤسسة تقديم مشروع قانون جديد للأندية والمراكز الشبابية وفق المعايير والأنظمة العالمية، بعد مقترح بقانون من مجلس الشورى يقضي برفع الحظر عن العضوية في أكثر من جمعيتين.
وطلب الجودر، في معرض رده على مقترح شوري بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، «إرجاء النظر في المقترح بقانون لحين إحالة المشروع الجديد الذي سيتيح تكافؤ الفرص ومزيد من التنوع».
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية بالنظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، فيما طلبت وزارة التنمية الاجتماعية عدم حذف الفقرة الثانية من المادة (4)، والاكتفاء بتعديلها ليكون الحظر على الانتماء لعضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة.
ويحظر قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، في الفقرة الثانية من المادة (60) منه أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميـاً لأي جمعية سياسية أو أهلية، إضافة لحظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وقال مقدمو الاقتراح إن «الحظر المقيد بقانون الجمعيات مقبول بالنسبة للانتماء لأي جمعية سياسية، بما يتفق مع المحافظة على الاستقلال والحيادية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي، إلا أن حظر أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميـاً لأي جمعية أهلية، وحظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد يشكل قيداً لا مبرر وجيه لقبوله». وأضافوا أن «ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون المذكور، من حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص، يسهم في تعطيل الكوادر المؤهلة عن ممارسة أنشطتها المتنوعة، بعضويتها في أكثر من جمعية أو نادٍ رياضي، ما لا يحقق الغايات المتوخاة من تشريع العمل الاجتماعي، وبالتالي الإحجام عن المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع والنهوض به في مجالات العطاء المختلفة».
ويهدف المقترح، إلى حذف الفقرة الأخيرة من مادة (4) منه التي تنص على «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص».