{{ article.article_title }}

محمد بن عبدالله: ما يقدم للمواطن من علاج مجاني لن يمسه التغيير
التأمين الصحي المطروح حكومياً يشمل حجم العمل والمنافسة والجودة
تشكيل مجلس أمناء وإدارة لكل مستشفى وربط الإنتاجية بالكلفة الإكتوارية
«خدمات الشورى» تتوافق مع «النواب» على رفض مقترح «التأمين الصحي للأجانب»
«الغرفة»: مشروع القانون الشوري يمنح الأجانب رعاية أفضل من البحرينيين
كتب - إيهاب أحمد:
قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن المجلس يضع اللمسات الأخيرة على مناقصة مشروع نظام التأمين الصحي المتكامل لطرحها على شركات استشارية متخصصة، فيما أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض مشروع قانون الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، في وقت كشفت جمعية التأمين البحرينية أن «البنك الدولي طرح للحكومة 7 تصورات عن مشروع القانون، ولم تأخذ بها الحكومة بل وضعتها محل دراسة حتى شهر مايو المقبل».
وأضاف محمد بن عبدالله، خلال لقائه لجنة الخدمات الشورية، أن «النظام المقترح للتأمين الصحي سيتم على مراحل، بحسب عرض الشركات الاستشارية التي سيستعين بها المجلس للعمل على المشروع بكل مراحله».
وفي حال صوت المجلس الأحد المقبل على توصية اللجنة برفض المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى يسقط المشروع من السلطة التشريعية بعد أن رفضه مجلس النواب قبلاً.
من جانبها، رفضت وزارة الصحة المشروع لوجود المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تلزم المؤسسات بتوفير الرعاية الصحية للعاملين، لافتة إلى أن «المشروع لم يقدم جديداً سوى إضافة أسر العمال للاستفادة من التأمين «.
وقالت «الصحة»، بحسب ردها على الاقتراح بقانون، إن «المجلس الأعلى للصحة يدرس تطبيق التأمين الصحي الشامل في المملكة، ويشتمل على ثلاثة مراحل الأولى وضع التصوّر النهائي لنظام التأمين الصحي، و الثانية تشريع القوانين والمعايير والأنظمة، والثالثة تطبيق المشروع»، بينما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن «مشروع القانون يمنح العمال الأجانب رعاية أفضل بكثير من تلك التي يحصل عليها العمال البحرينيين».
بدورها، رأت جمعية التأمين البحرينية أن «مشروع القانون تناول ثلاثة أنظمة للضمان الصحي، وهي الضمان الصحي الحكومي، والضمان الصحي الأهلي، ونظام التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين».
وأضافت في مرئياتها أن «تعدد الأنظمة وما تتضمنها من حجم حماية وكلفتها يتطلب تحديد نوعية الغطاء لكل نظام بإيضاح تفاصيل مسؤولياته وكلفته ليكون أصحاب العمل على بينة من النظام المناسب لهم لاختياره، أو أن تتكفل وثيقة التأمين الصحي بتوفير مثل هذه الحماية الشاملة للخدمات الصحية التي يهدف إليها مشروع القانون».
وقالت الجمعية إن «البنك الدولي طرح للحكومة 7 تصورات عن مشروع القانون، ولم تأخذ بها الحكومة بل وضعتها محل دراسة حتى شهر مايو المقبل».
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة، عند لقائه اللجنة أن «موضوع الضمان الصحي الشامل في المملكة يدرس في المجلس الأعلى للصحة وتم الاتفاق مع البنك الدولي لدراسة خطوات التنفيذ ومراحله، ويتم متابعة الموضوع من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية ومجلس الوزراء».
وأضاف أن «المجلس سيبدأ العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل بعد موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع المؤسسات الصحية في جميع القطاعات»، مشيراً إلى أن «المشروع سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وخلق روح التنافس بين المستشفيات والأطباء».
وتابع: «نسعى لتطبيق مميزات كثيرة في هذا المشروع لتشمل حجم العمل، والمنافسة، والجودة، وسيتم تشكيل مجلس أمناء وإدارة لكل مستشفى، وربط الإنتاجية بالكلفة الإكتوارية»، مؤكداً أن «ما يقدم للمواطن من علاج مجاني حالياً لن يمسه التغيير».
وقال إن «المجلس سيقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع وذلك لطرحها على شركات استشارية متخصصة في هذا المجال»، موضحاً أن «التحديات تتمثل في توفير موارد التمويل لنظام الضمان (التأمين الصحي) وتقسيم الكلفة على الدولة والمؤسسات والأفراد، وتحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان أو التأمين، إضافة إلى الحرية لمتلقي الخدمات في اختيار المؤسسة التي تقدم العلاج».
وأضاف أن العناصر الأساس للتحضير لمشروع الضمان الصحي الشامل تشمل «دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين وإدامته لتحديد مصادر تمويل الصحة وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي، وتطوير نظام محاسبة الكلفة في المؤسسات الصحية الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول لكلفة للخدمات على مستوى الفرد في الخدمات الصحية الأولية وعلى مستوى أساس نظام بيع الخدمات الصحية لصندوق وشركات التأمين»، وتطوير نظام المعلومات الصحية للتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية للوصول لتطبيق نظام بيع الخدمات الصحية، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي، ووضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن «النظام المقترح للتأمين الصحي سيتم على مراحل وذلك حسب عرض الشركات الاستشارية والتي سيستعين بها المجلس للعمل على المشروع بكل مراحله إضافة إلى الاستعانة بجهات استشارية دولية كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية وباقي الدول في تطبيق مشاريع مماثلة تعنى بطرق تطوير وتمويل النظام الصحي من خلال نظام تأمين صحي متكامل».
اللجنة الشورية أكدت في معرض توصيتها برفض القانون المقترح أن «المجلس الأعلى للصحة الجهة المختصة بوضع سياسة تمويل الخدمات الصحية يدرس نظام تأمين صحي شامل في المملكة للبحرينيين والأجانب سيتم على ثلاث مراحل، الأولى بدأت بإبرام اتفاق مع البنك الدولي، وتستغرق المرحلة سنة واحدة، بعدها يقدم المشروع وفقاً لرؤية شاملة تخص الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين في ضوء الكلفة المالية لتقديم كل خدمة، وتحديد سعر بيعها».
ورأت اللجنة أن «مشروع (التأمين الصحي الشامل) سيغني عن إقرار المشروع بقانون، لقيامه على دراسات ومراحل تنفيذ معدة من قبل جهات متخصصة واستشارية لاسيما مع وجود إشكاليات عند التطبيق مثل مدى امتداد سريانه على العاملين في الحكومة وخدم المنازل».
وأوضحت أن «المشروع يميز بين الأجنبي والمواطن، من خلال وضعه لنظام التأمين الصحي، الذي يستفيد منه الأجانب وأفراد أسرهم، دون المواطنين كما أن المشروع بقانون لم يبين مدى رجوع أصحاب العمل على العاملين لديهم بالمبالغ التي يتحملونها لصالح نظام الضمان الصحي».