باريس - (وكالات): دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن مشروع قانون يعزز أجهزة الاستخبارات في مواجهة الشبكات المتطرفة، مؤكداً أن «التهديد الإرهابي في أعلى مستوياته وليس هناك بلد أو مجتمع بمنأى منه».وشدد فالس على أن الاعتداء الذي نفذ في تونس وأوقع 21 قتيلاً هو «ناقوس خطر جديد يدق ليعلن أن العالم تغير ولم تعد الأمور كما كانت في الماضي». وبعد شهرين من اعتداءات باريس في يناير الماضي التي خلفت 17 قتيلاً، قدم رئيس الوزراء الفرنسي مشروع قانون لتعزيز وسائل أجهزة الاستخبارات الفرنسية الست في مجال مكافحة الإرهاب.وبحسب النص، فإن هذه الأجهزة يمكنها التسلل ومراقبة الإرهابيين المحتملين بموجب تراخيص إدارية دون حاجة للمرور عبر القضاء.ويمكنها أن تقوم في شكل قانوني بـ «اعتراضات أمنية» لمضامين رسائل إلكترونية ومحادثات هاتفية.وينص مشروع القانون على اعتماد تكنولوجيات جديدة تتيح لعناصر الاستخبارات وضع ميكروفونات ومؤشرات لاسلكي وكاميرات في أي مكان يرونه ضرورياً.كما يتيح لهم استخدام برمجيات تجسس تتولى دون علم المستخدم تسجيل كل ما يطبع من خلال لوحة مفاتيح حاسوبه.ويسمح أيضاً مشروع القانون بـ «استخدام أجهزة متحركة عن قرب»، أي أجهزة تتيح اعتراض اتصالات في دائرة معينة.وأكد فالس رداً على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون أن يشكل القانون انتهاكاً للحريات الفردية، أن الأمر لا يتعلق بـ «باتريوت أكت على الطريقة الفرنسية»، في إشارة إلى قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية التي صدرت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.وشدد على أن «فرنسا تخوض الحرب على الإرهاب دائماً بقوة القانون».وأضاف أن القانون الجديد «سيكون أيضاً حامياً للمواطنين لأن حدود ما يمكن فعله في دولة القانون سيكون بالغ الوضوح ولن تعود هناك منطقة رمادية».وأكد أنه «لن تكون هناك عملية مراقبة جماعية».