كتب - إيهاب أحمد:
حذر مصرف البحرين المركزي، من الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي، مؤكداً انعكاساته الخطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي مستقبلاً.
وذكر، في مرئياته للجنة المالية والاقتصادية النيابية على مرسوم سندات التنمية، إن زيادة الاقتراض تؤدي بالدين العام لمستوى عالي يفوق الحدود الآمنة، ويرفع من كلفة الاقتراض، ويخفض التصنيف السيادي للمملكة.
وشدد على، أهمية وضع برامج علاجية لتصحيح الاختلال بالميزانية العامة خاصة مع استمرار النفط بالانخفاض.
وقال، اقتضت زيادة مستوى الحد الأقصى للاقتراض بسبب استمرار الحاجة لتمويل العجز بالميزانية مع وصول قيمة الدين العام للحد المسموح به بالقانون السابق، والذي بلغ 5000 مليون دينار.
وأضاف، أن من الطبيعي رفع سقف الاقتراض للمستوى المحدد في المرسوم، والبالغ 7000 مليون دينار نتيجة الالتزامات المالية والتراجع الملحوظ بإيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي.
وأشار إلي، أهمية العمل لوضع البرامج العلاجية المناسبة لتصحيح الاختلال بالميزانية العامة، وخاصة مع الاستمرار في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل الدخل الرئيس بالميزانية.
وأفاد، إن مواصلة الاقتراض لن يكون الحل المناسب في غياب استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الارتفاع المستمر في المصروفات المتكررة دون وجود مصادر دخل جديدة مناسبة.
وجد المركزي تحذيراته، من الاقتراض المحلي أوالخارجي لتمويل الإنفاق الحكومي لما له من انعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط، وغياب برنامج عملي لضبط المصروفات العامة وتخفيض العجز بالميزانية.
وقال، مع زيادة الاقتراض فإن مستويات الدين العام ستصل لمستوى عالي يفوق الحدود الآمنة، خاصة أن الوضع يؤدي لتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة لمستويات متدنية، ويؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات عالية، أو في أسوأ الحالات لصعوبة الاقتراض الخارجي.
ونوه إلي، أن تخفيض التصنيف السيادي للمملكة سيكون له انعكاس سلبي على كافة المؤسسات والشركات العاملة بالبحرين، ويؤدي لتخفيض تصنيفاتهم الائتمانية بشكل تلقائي، ما يؤثر على معاملاتهم المالية مع الأطراف الأخرى.