كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل، على مشروع قانون بتعديل المادة 5 من قانون إنشاء صندوق العمل، يكسر احتكار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق لعمل.
ويهدف التعديل، الذي أوصت لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة عليه، إلى التوافق مع ما كرسه المشرع البحريني في مبدأ التعددية النقابية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بدستور المملكة، إضافة إلى حق المشاركة بين الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق المصلحة العامة.
وينص التعديل على أن يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من 9 أعضاء بينهم رئيس المجلس، وعضوان يسميهما مجلس الوزراء، وعضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية، و3 أعضاء يختارون من بين مترشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو يختار من بين مترشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية، وعضوان يتم اختيارهم من بين مترشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين.
ويتألف المشروع بقانون، من مادتين فضلاً عن الديباجة، وتنص المادة الأولى منهما على استبدال الفقرة (أ) من المادة (5)، بحيث يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة الصندوق من قبل الاتحادات النقابية بموجب البند (5) من الفقرة المذكورة، على أن ترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.