العربية نت - بررت شركة أرامكو السعودية حجزها للأراضي الواقعة على الطريق المؤدي إلى مطار الملك فهد بمدينة الدمام والتي ادعى ملاكها والقائمون عليها أن أرامكو احتجزتها بعد إعلان تقسيمها إلى مخططات بأن هذه المخططات لم يسبق لـ«أرامكو» حجزها، معللة ذلك بأنها تقع في الأصل ضمن محجوزاتها قبل البدء في تطويرها من قبل الملاك والترخيص لهم من الجهات المعنية.
وبعد معاناة لأكثر من 25 عاماً لـ15 ألف مساهم في مساحات تتجاوز 200 مليون متر مربع لمخططات تقع غرب مدينة الدمام والقطيف وأطلق عليها سابقاً «محجوزات أرامكو» والتي توقفت عن البيع والشراء بعد قرار مجلس الوزراء بأن «عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب إفادة رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين»، بحسب جريدة الرياض.
وتتمثل محجوزات أرامكو في مساهمات عقارية لمخططات طرحت من قبل شركات في المنطقة، وتم تداولها أكثر من مرة على مدى 25 عاماً، وطالب عقاريون في وقت سابق بالتحرك لإيجاد حل جذري ومناسب لجميع المحجوزات والخروج بحل يرضي ملاك ومساهمي هذه المخططات، إلا أن أرامكو السعودية جاء ردها ليكشف ما تم عبر السنوات الماضية، وأنها قامت بالاعتراض منذ بداية الترخيص لتلك المخططات».
وناقش عقاريو الشرقية خلال السنوات الماضية عبر ملتقياتهم ومنتدياتهم مشكلة محجوزات أرامكو ورفعت العديد من الشكاوى وقالوا: «إنه من حق المساهمين والملاك الذين لديهم صكوك التعويض»، وأكدت مصادر عقارية أنها ستطالب بحقوقها المالية من حيث التعويض، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية وخاصة أمانة الشرقية ساهمت في تعطيل مصالح المساهمين على مدى السنوات الماضية.