القاهرة – توقع خبراء أن تشهد مصر تدفق فعلي لمليارات الدولارات في الفترة المقبلة، فيما تواصل الحكومة المصرية الإعلان عن جملة مشروعات أطلقتها خلال المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل»، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ قبل أيام، ومن المنتظر أن تتدفق مليارات الدولارات إلى القاهرة ما قد يحولها إلى مركز عالمي للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي د.حمدي عبدالعظيم، أكد أن جملة المشاريع التي أطلقتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي والحضور الكثيف سواء على مستوى قادة ورؤساء الدول، أو على مستوى الحكومات، وأيضاً الشركات الكبرى، لم يسلط الضوء فقط على الفرص الاستثمارية في مصر، ولكنه لفت أنظار العالم إلى مصر التي بدأت وعادت من جديد لتكون قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لبيان مؤسسة الرئاسة المصرية، فقد تنوعت المكاسب بين الحضور السياسي المميز لها، بما يؤكد ريادتها واستعادة مكانتها الإقليمية، إلى جانب حجم الاستثمارات والمشاريع التي تم إبرامها علي هامش المؤتمر بما يدفع عجلة الاقتصاد ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.
والأهم من ذلك هو رد فعل الشارع المصري وتفاعله مع نتائج المؤتمر والصورة التي ظهرت بها إجراءات تنظيمه، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المصريين في إنجاز المشاريع المطروحة في وقت قياسي، كما طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من المستثمرين ورجال الأعمال في ختام المؤتمر.
وقال عبدالعظيم، إن المؤتمر لم يتحدث عن قطاع واحد فقط، لكن الأهم من ذلك أنه سلط الأضواء على جميع الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، إضافة إلى التسهيلات التي وضعتها الحكومة المصرية من خلال التشريعات الجديدة سواء قانون الاستثمار الموحد أو خفض السقف الضريبي، وأيضاً الشفافية التي كانت الحكومة تتحدث بها من أهم العناصر المشجعة للمستثمرين سواء المحليين أو العرب والأجانب.
ووفقاً للأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، فإن إجمالي ما حصدته مصر من خلال المؤتمر يصل إلى نحو175.2 مليار دولار، وذلك قيمة إجمالي الاتفاقات الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومات والشركات التي شاركت في المؤتمر.
ويتوزع حصاد المؤتمر الاقتصادي، بواقع 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، و18 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتوريد، و5.2 مليار قروض ومنح، و92 مليار مذكرات تفاهم من المقرر أن تتحول إلى عقود استثمار خلال فترة زمنية معينة، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.
وقال رجل الأعمال عاطف قاعود، إن مشروعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء كفيلة بأن تضع مصر في قمة الدول الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، خاصة في ظل استمرار الدعم العربي القوي وحرص الحكومة المصرية على تحقيق وإنجاز المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار، وتنظيم المؤتمر بهذا المستوى يعكس عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، وهو ما سيدفع المستثمرين الذين خرجوا من مصر إلى العودة مجدداً، كما أنه لفت أنظار حكومات العالم، وكبرى الشركات العالمية على الفرص والعوائد الاستثمارية القوية التي سوف يستفيد منها المستثمرون في مصر.