رويترز - قال محللون لدى بنك باركليز إن حصة الصين من سوق الذهب العالمية ستزداد خلال السنوات الخمس القادمة، حيث ستكون ضمن عدد قليل من البلدان التي ستشهد نمواً في الطلب ولكن بوتيرة أبطأ.
وقال البنك في تقرير إنه بحلول العام 2020 قد تستهلك الصين نحو نصف إنتاج الذهب العالمي. وتستهلك الصين حالياً نحو ثلث الإنتاج العالمي.
وزاد الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم في السنوات القليلة الماضية وسط إجراءات من جانب بكين لإصلاح سوق الذهب. وفي العام 2013 عندما هوت أسعار الذهب في العقود الفورية 28% تجاوزت الصين الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم.
لكنها تخلت عن المرتبة الأولى في العام الماضي مع تراجع الاهتمام بالذهب.
وقال باركليز في مذكرة بحثية «من المرجح أن تزيد حصة الصين من سوق الذهب العالمية بشدة، إذ إنها واحدة من عدد قليل من الدول التي يرجح أن يواصل الطلب فيها النمو خلال السنوات الخمس القادمة»، لكنه أضاف أن من المتوقع أن تتباطأ معدلات النمو كثيراً خلال تلك الفترة.
وقال باركليز إن أسعار الذهب لن تستفيد كثيراً من زيادة حصة الصين في السوق.
وأضاف «لا نتوقع أن يشكل هذا عاملاً إيجابياً قوياً بالنسبة للأسعار... نظراً لأن هذا النمو سيحدث في سوق تشهد نمواً مستقراً إلى منخفض في الطلب في كثير من المناطق الأخرى.» وقال باركليز إن السنوات الخمس القادمة ستجلب «تغييرات هائلة» في الطلب الصيني على السلع الأولية مع تزايد التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الاستثمار وأكثر اعتماداً على الاستهلاك.
واحتفظ الذهب أمس بمكاسبه التي حققها أخيرا ليجري تداوله قرب أعلى مستوى له في أسبوعين واتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير، بعدما أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» تحفظاً بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة وقدم توقعات حذرة عن آفاق الاقتصاد الأمريكي.
إلى ذلك قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الجمعة إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني حوالي 7% في العام الحالي و6.9% في 2016 مع مضي الحكومة قدماً في إصلاحات بشأن أسعار الفائدة والعملة.
وقالت المنظمة في أحدث مسح لها بشأن الاقتصاد الصيني إن بوسع الصين تفادي تباطؤ مفاجئ في النمو إذا تمكنت الحكومة من التغلب بشكل منظم على الاختلالات الاقتصادية.
وتحاول الحكومة خفض الطاقات الفائضة لدى المصانع وديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر سوق العقارات وكلها من آثار حزمة تحفيز هائلة خلال ذروة الأزمة المالية العالمية. وقالت المنظمة «تجري حالياً جهود منظمة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية .. يمكن إدارة المخاطر وتفادي تباطؤ مفاجئ».
وأضافت أن التباطؤ الأشد من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون له تداعيات عالمية عبر القنوات التجارية والاستثمارية.