أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرارين لسنة 2015، نص القرار الأول على إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، فيما أعاد بموجب الثاني تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون المعوقين.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 21 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، أنه تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمعلومات»، ويشار إليها في القرار بكلمة «اللجنة»، وتشكل برئاسة وزير شؤون المتابعة وعضوية ممثلين عن ديوان سمو رئيس الوزراء، مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارات المالية والخارجية والداخلية والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والصحة والعمل والأشغال البلديات والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهيئة الكهرباء والماء، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، والجهاز المركزي للمعلومات، والمجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للبيئة، وديوان الخدمة المدنية.
ويصدر قرار من وزير شؤون المتابعة بتسمية أعضاء اللجنة، بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد، كما يسمي نائباً لرئيس اللجنة من بين أعضائها يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
ويكون للجنة مقرر لأعمالها يحضر لاجتماعاتها ويحرر محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
وحددت المادة الثانية من القرار مدة عضوية اللجنة بسنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضائها لأي سبب من الأسباب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وأسندت المادة الثالثة للجنة الوطنية للمعلومات، مهمة متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015، وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ولتحقق اللجنة مهمتها تشرف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات، تهدف لتوفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة،
وتدعم اللجنة الجهاز المركزي للمعلومات للنهوض بدوره في تنظيم العمل الإحصائي والمعلوماتي وأداء مهامه في إرساء الآليات الفنية لإنتاج وجمع الإحصاءات والبيانات المتوفرة لدى الوزارات والأجهزة الحكومية، وإيداعها في قواعد معلومات مركزية، على أن تتولى الجهات المزودة للبيانات مسؤولية صحتها وتحديثها.
وتعتمد اللجنة المعلومات والبيانات الرسمية وتحدد الجهات المسؤولة عن إنتاجها ومواقيت نشرها دورياً، وتضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتقيم أداء القاعدة المعلوماتية من خلال تكليف جهات عامة أو خاصة معنية بإنجاز دراسات لتحسين جودة المعلومات الرسمية.
ونصت المادة الرابعة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، بينما تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
ومنحت المادة 5 للجنة صلاحية أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم، لمتابعة ودراسة موضوعات محددة متعلقة بنشاطها، وأجازت لها الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية، لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويد اللجنة أو اللجان الفرعية بمعلومات تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وجاء في المادة 6 أن اللجنة تقر إجراءات وبرنامج عملها، وتعد تقريراً دورياً حول تنفيذ البرنامج ويرفع التقرير إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسباً.
وأسندت المادة 7 لوزير شؤون المتابعة والوزراء والجهات المعنية، مهمة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأصدر سمو رئيس الوزراء القرار رقم 22 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون المعوقين، أعاد بموجب المادة الأولى منه تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون المعوقين برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.
وضمت اللجنة في عضويتها الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ممثلاً عن المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، بدرية الجيب ومنى الغتم ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، خالد السعيدي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، عادل رجب ممثلاً عن وزارة الإسكان، د.رحاب المرزوق ممثلاً عن وزارة الصحة، كاظم عبداللطيف ووديعة المرزوق وإبراهيم الجودر ممثلين عن وزارة الأشغال والبلديات، أحمد جعفر الحايكي ممثلاً عن وزارة العمل، د.دنيا عبدالله ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة، إيمان مرهون ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام، يوسف محمد ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، نوار المطوع ممثلاً عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، عبدالله باقر ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة ممثلاً عن الاتحاد البحريني لرياضة المعوقين، عادل المطوع ممثلاً عن المركز البحريني للحراك الدولي، جاسم سيادي ممثلاً عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين وأصدقائهم، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، بينما ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس في أول اجتماع لها.
وأسند القرار في مادته الثانية لوزيرة التنمية الاجتماعية والوزراء كل فيما يخصه مهمة تنفيذ القرار، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.