عواصم - (وكالات): أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 176 ألف شخص، على يد قوات الرئيس بشار الأسد، منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس 2011.وأضافت الشبكة في تقرير تناول أبرز المجازر المرتكبة من قبل الجهات الفاعلة في سوريا في الذكرى الرابعة للثورة السورية أن قوات الرئيس بشار الأسد تفوقت على مجموع انتهاكات بقية الأطراف الأخرى بـ100 مرة، وذلك من حيث حصيلة الضحايا وحجم وسعة انتشار تلك المجازر، تلتها الجماعات المتشددة، ثم جميع فصائل المعارضة المسلحة، حيث قتل النظام وحده 176678 سوريا خلال تلك الفترة. ويسرد التقرير 34 مجزرة من أبرز المجازر التي ارتكبتها الجهات الفاعلة في سوريا منذ مارس 2011 حتى مارس 2015، التي تسببت بمقتل 4606 أشخاص، بينهم 4513 مدنياً، بينهم 821 طفلاً، و595 سيدة. ووثق التقرير ارتكاب القوات الحكومية 22 مجزرة، راح ضحيتها 4259 شخصاً، منهم 86 من عناصر المعارضة المسلحة، و4173 مدنياً، بينهم 758 طفلاً، و568 سيدة.وكان أكبرها مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية في 21 أغسطس 2013 التي تم فيها استخدام السلاح الكيمياوي من قبل القوات الحكومية، وكانتا الأكثر دموية، حيث راح ضحيتهما 913 شخصاً، بينهم 172 طفلاً، و148 سيدة. بينما ذكر التقرير مجزرتين ارتكبتهما القوات الكردية راح ضحيتهما 48 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات، والمجزرة الأكبر هي مجزرة قريتي الحاجية وتل خليل، التي راح ضحيتها 42 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات.وسجل التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، راح ضحيتها 111 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و3 سيدات، أبرزها مجزرة مشفى الأطفال، التي راح ضحيتها 50 شخصاً، بينهم إعلاميون ومدنيون. ووفق التقرير، فإن تنظيم جبهة النصرة -ذراع تنظيم القاعدة في سوريا- ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 53 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات. وأبرزهما مجزرة حي الزهراء في حمص التي راح ضحيتها 39 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وطبيبان. واستعرض التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبتها المعارضة المسلحة التي راح ضحيتها 71 شخصاً، 7 عسكريين تابعين للقوات الحكومية، و64 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات. وأبرزها مجزرة حي المطار في درعا التي راح ضحيتها 29 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات.وأكد التقرير أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى العنف الجنسي، والتعذيب، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ولم تكتف الحكومة السورية بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن، وبشكل خاص 2118 المتعلق بعدم تكرار استخدام الغازات السامة، والقرار 2139، والقرارات السابقة.ميدانياً، قتل أكثر من 70 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على مواقع لهذه القوات في ريفي حمص وحماة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى ذلك، قتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات في تفجير نفذه انتحاري خلال احتفال كردي في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. من ناحية أخرى، أقال الأسد رئيس شعبة الأمن السياسي في الجيش رستم غزالي ورئيس شعبة الأمن العسكري رفيق شحادة من مهامهما بعد شجار عنيف بينهما تطور إلى تعارك بالأيدي شارك فيه أنصارهما وتعرض خلاله غزالي لضرب مبرح، بحسب ما أفاد مصدر أمني مطلع في دمشق.سياسياً، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقاً في مزاعم بشأن شن نظام الأسد هجوماً كيميائياً بغاز الكلور في بلدة سرمين شمال غرب البلاد، مشدداً على ضرورة محاسبة الأسد.