رصدت وزارة التربية والتعليم، مركزاً تعليمياً غير مرخص، وأشعرت مالكه بضرورة وقف نشاطه وغلقه فوراً، حسب ما ذكر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر عبدالغني الشويخ. وأوضح الشويخ، أن عمل المؤسسات التعليمية الخاصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998، المؤكد لإلزامية الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة قبل الشروع في إنشاء أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية. وذكر أن القانون اشترط موافقة الوزارة على تعيين مدير المؤسسة وهيئتها التعليمية أو التدريبية، والموافقة على الرسوم الدراسية، مع توفير مقر مستقل ومستوفٍ للمعايير التربوية وشروط الصحة والسلامة المهنية.