{{ article.article_title }}

كتبت - ريم الجودر:الإصرار والرغبة في النجاح واستغلال الطاقات الشبابية الموجودة محلياً، هما المحور الذي استندت إليه رائدة العمل البحرينية، بتول منديل، في تحقيق حلمها بتصميم الأزياء حيث تسعى لتأسيس أول مركز لتعليم فن تصميم الأزياء في البحرين.تقول بتول: «منذ سنواتي الأولى وأنا أحلم بمشروع يستغل الطاقات الشبابية الموجودة في البحرين من جانب ويعمل على توفير فرص عمل تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات النمو المحققة».وتواصل: «لكون اتجاهاتي منذ الصغر نحو تصميم الأزياء وبدعم من مركز ريادات التابع لبنك البحرين للتنمية، فقد حصلت على زاوية في حاضنة بمركز ريادات منذ عام ونصف اعتبرتها الانطلاقة الحقيقية لي في عالم تصميم الأزياء، حيث عملت على تصميم عدد من الأزياء لمختلف الأعمار ومن ثم تنفيذ هذه التصاميم لدى عدد من الخياطين وعرضها في الزاوية التي تم تخصيصها في الحاضنة».وتضيف: «لاقت الأزياء التي عملت على تنفيذها قبول واستحسان رواد وزوار مركز ريادات وتم تسويق الجزء الأكبر منها مما شجعني على ابتكار موديلات جديدة تتناسب والحياة العملية للمرأة البحرينية».وتضيف «بفضل الدعم الكبير لرواد الأعمال البحرينيين، فقد نجحت مؤخراً في تسويق تصاميمي في الكويت من خلال أحد المحلات الكبيرة هناك خطة للانتشار على مستوى دول الخليج إلى أن أصل إلى العالمية.. الطاقات البحرينية خلاقة في مختلف المجالات والميادين».وتزيد: «لا أرى أن تحقيق الأحلام تحده أية حواجز ما دام الإصرار موجود، فأنا أرغب في تأسيس أول مركز لتدريب فن تصميم الأزياء في البحرين بحيث نبين للعالم النقلات التي تحققت والطاقات الإبداعية التي تزخر بها المملكة».وقالت «سيعمل هذا المركز على توفير فرص عمل للشباب من جانب واستغلال طاقاتهم في مجالات إبداعية، فعلى سبيل المثال حينما أعمل على تصميم نموذج ومن ثم ألجأ إلى تنفيذه أواجه عدداً من المشاكل مع الخياطين الآسيويين الذين لا يخرجون التصميم بالشكل المطلوب عند التنفيذ، وبالتالي قد يعيق ذلك عملية التسويق لكوني أريد أن يخرج النموذج قمة الإتقان، وبالتالي فإن الفكرة المطروحة هنا، ومتى ما وجدنا الدعم لتأسيس المعهد أن يتم الاستفادة من الطاقات الشبابية البحرينية في عملية تنفيذ التصاميم ليخرج بالشكل المطلوب ويحقق الأهداف المرجوة.بتول ترى أن في العمل الحر مجالاً واسعاً للنجاح وتحقيق الطموح وإيجاد روافد لدعم رواد الأعمال في البحرين الذين يشكلون أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في المملكة.