«ملك السويد يتوسط لحل الأزمة مع السعودية» و«وزيرة الخارجية تستذكر كل مناقب الرياض وتريد تواصل التعاون معها» عنوانان تصدرا وسائل إعلام عدة، ليس فقط كخبرين بل «درساً دبلوماسياً» أيضاً، بحسب مراقبين وتقارير إعلامية متخصصة، رأت في هرولة ستوكهولم إلى الرياض ثمرة نهج سعودي جديد، على مستوى المنطقة، في التعامل مع التدخلات الخارجية بشؤون الدول.
إجراءان اتخذتهما السعودية لم تحتج لثالث بعدهما، إذ لم تكد تسحب سفيرها من السويد، وتوقف إصدار تأشيرات لرجال الأعمال السويديين، في ظل تضامن الخليج معها، حتى ارتبك المشهد داخل السويد قبل أن يصل الأمر إلى إعلان البلاط الملكي «عزم الملك غوستاف السادس عشر المساهمة في إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع السعودية» وتأكيد الوزيرة مارغوت فالستروم، وهي سبب التوترات، أن «السعودية دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط وبالنسبة للسويد وأوروبا، وتلعب دوراً سياسياً محورياً في النزاعات المختلفة في المنطقة، وأهم الدول المانحة في العالم، ومهمة جداً في مجال مكافحة الإرهاب».
ولم تجد الوزيرة فالترم غضاضة في أن تنفي إهانتها الإسلام أو السعودية أمام برلمان بلادها الذي سرعان ما استدعاها للاستجواب في جلسة وصفت بـ«الفوضوية» جراء كثرة المداخلات والانتقادات للوزيرة، بعد عقد الحكومة اجتماع أزمة وصفه الوسط الاقتصادي السويدي بـ«اجتماع الذعر» وخرج بتوصية واحدة «احتواء الأزمة وحلها فوراً مع السعودية» التي ادعت وزيرة خارجية السويد قبل أيام فقط أنها «منتهكة لحقوق الإنسان».
وذكر بيان صادر عن البلاط الملكي السويدي أن الملك غوستاف السادس عشر، يريد المساهمة في إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية التي تشهدها العلاقات السعودية السويدية، حيث سيلتقي وزيرة الخارجية السويدية، غداً لهذا الغرض، فيما أعلنت فالستروم أن «السويد ستواصل التعاون مع السعودية في العديد من المجالات المدنية». وقال الملك «من المهم أن يكون هناك حوار جيد وعلاقات طيبة بين الدول».
وأعلنت فالستروم أمام البرلمان أن «السويد ستواصل التعاون مع السعودية في العديد من المجالات المدنية، على الرغم من إنهاء اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين».
وقالت فالستروم إن «السعودية دولة هامة في منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسويد وأوروبا، خاصة وأن السعودية تلعب دوراً سياسياً محورياً في النزاعات المختلفة في المنطقة».
وأضافت «السعودية عضو في مجموعة العشرين، وتملك دوراً رئيساً في العديد من القضايا الدولية، كما إنها من أهم الدول المانحة في العالم، فضلاً عن أهميتها الكبيرة جداً في مجال مكافحة الإرهاب».
وبحسب فالستروم فإنه من المهم جداً أن «تكون العلاقات جيدة مع السعودية، التي تملك استثمارات مهمة في السويد، كما إن الشركات السويدية تعتبر السعودية بلداً اقتصادياً مهماً جداً».
وكان وزير التنمية الاقتصادية ميكيل دامبري، اجتمع مع وزيرة الخارجية، بحضور أبرز رجال وسيدات الأعمال السويديين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء إعلان السعودية عن قرارها بعدم منح تأشيرات عمل لأصحاب الشركات السويدية. وركز العاملون في مجال التنمية الاقتصادية على أهمية إعادة العلاقات مع السعودية والدول العربية المتضامنة معها. كما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، حيث أشاروا إلى أنهم «باتوا يخجلون بالسويد وبالأسلوب الذي اتبعته الحكومة ولاسيما وزارة الخارجية، والذي أدى إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وبلدان أخرى متعاطفة مع السعودية مثل البحرين، وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة».