حققت المرأة البحرينية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، العديد من الإنجازات والمكاسب شملت مختلف مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحظيت بمظلة حقوقية واسعة بميادين الرعاية الصحية والحق في التعليم والسكن ومنح الجنسية للأبناء المولودين لأب أجنبي. وضمنت حقوق المرأة من الناحية الاجتماعية في كتاب «المرأة في عهد حمد» الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة عام 2008، إذ اشتمل الفصل السادس منه على الحق في التعليم والسكن والرعاية الصحية والمشاركة الرياضية، وملف خاص باحتياجات المرأة البحرينية بينها منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، وحقوق المرأة المطلقة، وحمايتها من العنف، وإصدار قانون أحكام الأسرة. وأورد الكتاب أن مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك امتدت بضمانات تشريعية وقانونية حصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة «حق التعليم، الرعاية الصحية، حق السكن ... إلخ»، وبسياسات تفاعلت بها هذه الحقوق ميدانياً.وعرض الفصل ضمن 5 محاور الحقوق الاجتماعية للمرأة البحرينية، إذ عرض الأول حقها في التعليم والإنجازات الميدانية المحققة بدءاً من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم ما بعد الجامعي، والإنجازات في مجال تعليم الفئات الخاصة. وتطرق المحور الثاني إلى الحق في الرعاية الصحية، من خلال الرصد التحليلي للمؤشرات الصحية، فيما عالج الثالث حق المرأة بالمشاركة الرياضية باعتبارها عنصراً مهماً للحفاظ على صحة المرأة، مستعرضاً إنجازاتها في الرياضات المختلفة.وتناول المحور الرابع حق السكن ومدى تمتع المرأة بالخدمات السكنية، في حين سلط المحور الخامس الضوء على الملفات الخاصة باحتياجات المرأة مثل منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، وحقوق المرأة المطلقة، وحماية المرأة من العنف أياً كان مصدره، وإصدار قانون للأحوال الشخصية.وخلص الكتاب إلى أن النهضة بأوضاع المرأة الاجتماعية وواقع حصولها على حقوقها، هي ثمرة جهد القيادة في توفير مظلة واسعة من الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية لم تغفل خصوصية قضايا المرأة وأوضاعها، ووضعت في اعتبارها جهود خدمة المرأة المعيلة والأرامل والأمهات.ولخص المؤلف إدراك القيادة لمشكلات تعانيها المرأة داخل أسرتها ومجتمعها ما أعاق حصولها على العديد من الحقوق، لذا سعت لمعالجتها عبر جهد علمي منظم قائم على البحث والدراسة، لتحديد أبعاد هذه المشكلات القانونية والثقافية والاقتصادية، ما ساعد على وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع المرأة اجتماعياً، ومساندة حصولها على حقها في التعليم والرعاية الصحية وحقوقها كزوجة وأم.وأبرز «المرأة في عهد حمد» ما نالته البحرينية من اهتمام صحي، وتحسين وضعها وزيادة العمر المتوقع للإناث عند الولادة، فضلاً عن جهود توليها المؤسسات الصحية لرعاية الأمهات الحوامل والمسنات.وتطرق الكتاب إلى دور توعية المجتمع لسنوات طويلة بحق الفتاة، في تلقيها قسطاً وافراً من التعليم، والارتقاء بأوضاع المجتمع ككل، تضاف لجهود المملكة في بناء المدارس والجامعات وتطوير إمكاناتها، وزيادة حصة المرأة من التعليم، ووصولها إلى أرفع المناصب العلمية وشغلها حصة كبيرة من طلبة الدراسات العليا. وسلط الكتاب الضوء على السياسة الوطنية الموضوعة من قبل جلالة الملك، وإسهامها في حل مشكلات المرأة ومعالجة قضاياها، والأبعاد الثقافية والاجتماعية لهذه القضايا، ما يجعل من الصعب وضع حلول فجائية وعاجلة لمشكلات تضافرت في خلقها العديد من العوامل المتراكمة عبر عشرات السنين.وأظهر إسهام القيادة في وضع نهج يقوم على المشاورة والتنسيق بين مختلف الجهات النسائية والدينية والاجتماعية، لابتكار حلول اتفاقية لتلك المشكلات بالتوازي مع جهود تخفيف وطأتها وآثارها السلبية، وكانت ملفات منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، وحقوق المطلقة وحماية النساء من العنف، وإصدار قانون الأحوال الشخصية معقدة، ما يستدعي تضافر الجهود لحلها، وهو ما اهتمت به القيادة السياسية وسعت لتحقيقه.وأورد الكتاب في مضامينه أن النهج الذي أرسى دعائمه جلالة الملك لتحسين أوضاع المرأة ومنها الاجتماعية، لم يغفل تعديل أطر ثقافية حالت دون نيل المرأة حقوقها وعمل على مواجهتها عبر مسارين، أولها إقناع المجتمع بأهمية نيلها هذه الحقوق دون التأثير على مصالح المجتمع، وثانيها إقناع المرأة ذاتها بأهمية حصولها على حقوقها داخل المجتمع وتحسين أوضاعها