{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن المحرض على الجرم شريك في الإجرام، وان من نفذ التفجير الإرهابي في الرفاع وحرض عليه سيخضع للمساءلة القانونية وسيمثل أمام القضاء لتناله يد العدالة على جرمه الشنيع ، ولا يتصور أي محرض أنه بمأمن عن المحاسبة أو أن يكون فوق القانون أو خارج نطاق العدالة، وبالقانون سنقتص من رؤوس الفتنة والإرهاب .

وشدد سموه لدى زيارته للمجالس الرمضانية على أن تفجير الرفاع هو منظومة إرهابية وان المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم هم جزء منها وجاري استكمال الإجراءات ليمضي القانون على كل من له علاقة بهذا الحادث الجبان، ولفت سموه إلى أن الحكومة لن تسمح بأن تستشري أفكار التطرف والعنف في المجتمع التي كان محصلتها الحادث الإرهابي في الرفاع .
وقال سموه" فليثق المواطنون بأن الحكومة تحترم إرادتهم في العيش وسط أجواء آمنة ومستقرة ، وان الصمت لن يطول على من يقف وراء أعمال الإرهاب التي تستهدف إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء، وتم تكليف الأجهزة المسئولة بوضع حد لآلة التحريض الممنهج التي تُلبس الإرهاب بغطاء شرعي"، وأضاف سموه إن من واجبنا ضمان أن يستشعر المواطن أنه آمن في بيته وفي وطنه، وذلك لن يتحقق إلا إذا ساد القانون على الجميع دون استثناء، ونال المخطئ عقابه وفق القانون.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وفي إطار زيارات سموه للمجالس الرمضانية قد قام بزيارة مساء اليوم إلى مجلس سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة.
وخلال الزيارة قال سموه إن "الأحداث تتفاعل من حولنا، مما يتطلب منا رص الصفوف والحفاظ على الوطن ومكتسباته وتكريس العمل الجاد الذي يحفظ للبحرين تطورها الناشئ ، وأضاف سموه "علينا أن نعمل سويا من أجل فتح أبواب المستقبل لأبنائنا وأن نرتفع بطموحاتنا لما فيه خير البحرين".
وأثنى سموه على روح التفاؤل العالية التي تتسم بها المجالس الرمضانية والتي تعبر عن الثقة بأن البحرين قادرة بتلاحم شعبها وقيادتها ورغم ما تواجهه من تحديات على تخطي الصعاب والانطلاق نحو غايتها التي تكفل للجميع حقوقه ولا تلغى أو تقصي أحدا.
من جانبه، توجه سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بخالص عبارات الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص على الالتقاء بالمواطنين في مختلف المناسبات، مشيدا بنهج سموه في التواصل والتفاعل مع كل ما يتعلق بالشأن العام، مؤكدًا أن سموه أرسى قواعد مدرسة متميزة في الإدارة والعمل الحكومي تمثل نموذجًا يحتذى.
ثم قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة لمجلس خالد المؤيد الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث أكد سموه على أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يحتاج دائما إلى الأمن والاستقرار وتقويضهما تعطيل لعجلة البناء والتنمية ولا يعبر عن نوايا مخلصة للمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على السلم الأهلي، ولا يمكن تصنيفها بأنها عمل ديمقراطي، فالديمقراطية لم تكن يوما أداة للتخريب والإرهاب.
وقال سموه "إننا في وقت يتطلب من الجميع أفرادا ومؤسسات وجمعيات أن تتخذ موقفا واضحا لنبذ العنف والإرهاب ومن يقوم به ويحرض عليه، وأن تتكاتف الجهود للسير في طريق التوافق والإجماع الوطني الذي يجنب وطننا متاهات التشرذم والانقسام".
ونوه سموه بدور القطاع الخاص المشهود في بناء البحرين وتطورها، مؤكدا سموه أن الحكومة لن تبخل على هذا القطاع بالرعاية والتشجيع.
وأكد سموه حرص الحكومة على تحديث التشريعات الاقتصادية وتبني المزيد من المبادرات لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه وتنويع مصادره بما يعزز من تنافسينه، الأمر الذي يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
من ناحيته رفع الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارة سموه الكريمة لمجلسهم الرمضاني، منوها بعادة سموه السنوية في التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم عن قرب وتوجيه المسئولين إلى حل مشكلاتهم، مؤكداً دعم الجمعية ومساندتها للقيادة الحكيمة في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتنميته في مختلف المجالات.
بعدها قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بزيارة إلى مجلس الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة.
وخلال الزيارة أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة توجه كافة طاقاتها وإمكانياتها من أجل أن يحظى المواطن بخدمات حكومية تلبي احتياجاته وتحقق الأهداف المرسومة للحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد سموه أن الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة إلى الوصول إليه هو تحقيق رضا المواطن فيما يقدم إليه من خدمات، وتلبية احتياجاته، وتوفير أسباب الرفاهية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأشار سموه إلى أن جميع السياسات الحكومية هدفها الارتقاء بالمواطن باعتباره الثروة الحقيقية، وتحقيق ذلك الطموح يتطلب التعامل الإيجابي مع تحديات المستقبل.
من ناحيته، أشاد وزير الدولة لشئون المتابعة بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما تمثله من تجسيد لمنهج سموه القائم على التقارب والمودة بين مختلف عناصر الشعب البحريني، منوهًا بتوجيهات سموه السديدة التي تعد حافزًا لتطوير العمل الحكومي بما يحقق تطلعات المواطنين.