كتب – إيهاب أحمد:
صوت مجلس الشورى برفض مشروع قانون يرفع سن تقاعد الأكاديميين بجامعة البحرين إلى 65 عاماً، إذ رفض المجلس تعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وقالت الشورية جميلة سلمان إن «المقترح الشوري يتعلق بالأكاديميين والإداريين العاملين بجامعة البحرين وفي هذا تمييز واضح بين البحرينيين إذ لا يمكن للمشرع أن يقر قانوناً يفرق بين أفراد لهم نفس المراكز القانونية».
وأضافت أن «الدولة ستتحمل أعباء نتيجة رفع سن التقاعد، ومع ذلك فإن صاحب الشأن لم يخير إن فرض عليه ما يعني أن تقاعده قبل الـ65 سيكون تقاعداً مبكراً ستضطر الحكومة لتشتري له مدد خدمة إضافية ستتحملها ميزانية الدولة، إضافة إلى أن أهداف المشروع متحققة على أرض الواقع فعلياً عبر الاستفادة من ذوي الخبرات الذين بلغوا سن التقاعد».
ويؤدي التعديل المقترح (تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة) إلى إضافة مدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات عند الإحالة المبكرة وفقـاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1987 الذي أعطى الحق للموظف الذي يطلب الإحالة المبكرة للتقاعد بإضافة المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد بشرط بلوغه سن 55 سنة، ما يحمل الهيئة تكاليف إضافية عن مدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات (شاملة الرواتب الوظيفية).
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى د.سعيد عبدالله أن «جامعة البحرين رفضت فكرة المشروع وأكدت أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع».